الخميس 18 أبريل / أبريل 2024

قضية أسانج.. محاميتان أميركيتان تتّهمان الـ"سي آي إيه" بالتجسّس عليهما

قضية أسانج.. محاميتان أميركيتان تتّهمان الـ"سي آي إيه" بالتجسّس عليهما

Changed

نافذة من أرشيف "العربي" عن سماح القضاء البريطاني بتسليم جوليان أسانج لواشنطن (الصورة: غيتي)
انضمّ صحافيان أميركيان إلى المحاميتين في الشكوى التي قالوا فيها إنّ وكالة الاستخبارات المركزية انتهكت حقّهم الدستوري في الخصوصية بتجسّسها على محادثاتهم.

تقدّمت محاميتان أميركيتان لمؤسّس موقع ويكيليكس جوليان أسانج الأسترالي، بشكوى ضدّ وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" ومديرها السابق مايك بومبيو، تتّهمهما فيها بتسجيل محادثاتهما مع موكلّهما أسانج، ونسخ محتوى هواتفهما وأجهزة الكمبيوتر الخاصّة بهما.

وانضمّ صحافيان أميركيان إلى المحاميتين في الشكوى التي قالوا فيها إنّ وكالة الاستخبارات المركزية انتهكت حقّهم الدستوري في الخصوصية بتجسّسها على محادثاتهم مع الأسترالي جوليان أسانج.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، وافقت في 17 يونيو/حزيران 2022، على تسليم جوليان أسانج مؤسس موقع "ويكيليكس" إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات جنائية بتسريب كميات كبيرة من الوثائق السرية، بعد ملحمة قانونية طويلة الأمد.

وأوقف جوليان أسانج عام 2019 بعدما أمضى أكثر من سبع سنوات لاجئًا في سفارة الإكوادور في لندن.

ويواجه أسانج في الولايات المتحدة 175 عامًا في السجن لنشره عام 2010، حوالي 700 ألف وثيقة سرية تتعلّق بنشاطات الجيش الأميركي، خصوصًا في العراق وأفغانستان، على موقع ويكيليكس الخاص به.

وأكدوا أن الوكالة تعاونت مع شركة أمنية تعاقدت معها سفارة الإكوادور في لندن حيث لجأ جوليان أسانج، للتجسس على مؤسس ويكيليكس ومحامييه والصحافيين وغيرهم من الأشخاص الذين التقاهم.

وأسانج مطلوب لدى السلطات الأميركية في 18 تهمة منها التجسس، بينما يقول أنصاره إنه بطل تتم معاقبته لأنه كشف عن مخالفات أميركية في حربي أفغانستان والعراق، ويبرر محاموه أنه كان يعمل صحفيًا ويحق له كشف أخطاء الجيش الأميركي لافتين إلى أن للقضية "دوافع سياسية".

الحرمان من محاكمة عادلة

وبحسب المحامي روبرت بويل الذي يمثّل المدّعين في الدعوى القضائية، فإنّ عملية التجسس المفترضة تعني أن مؤسس ويكيليكس قد يُحرم من حقه في محاكمة عادلة لأنّ "الحكومة تعرف الآن مضمون هذه المحادثات".

واعتبر أنه "يجب أن تكون هناك عقوبات، وصولًا حتى إلى إسقاط هذه التهم أو سحب طلب التسليم، ردًا على تلك النشاطات التي من الواضح أنها غير دستورية".

وقدّمت الشكوى المحاميتان مارغريت راتنر كانسلر وديبورا هربك، والصحافيان تشارلز غلاس وجون غوتز.

وتستهدف هذه الدعوى وكالة الاستخبارات المركزية ومديرها السابق ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو وشركة الأمن "أندركفر غلوبل" ورئيسها ديفيد موراليس غيلين.

وتدّعي الشكوى أنّ "أندركفر غلوبل" التي كانت متعاقدة مع السفارة الإكوادورية، نيابة عن وكالة الاستخبارات المركزية، جمعت معلومات من الأجهزة الإلكترونية لأصحاب الشكوى، بما في ذلك تبادلات مع أسانج ووضعت ميكروفونات في المبنى، وأُرسلت تسجيلاتها وصور مراقبة عن بعد إلى الوكالة الأميركية.

وأفادت الوثيقة أنّ بومبيو "كان على علم وأعطى موافقته" على جمع المعلومات، مشيرة إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية جنّدت شركة "أندركفر غلوبل" عام 2017.

المصادر:
العربي - أ ف ب

شارك القصة

تابع القراءة
Close