أمر قاض فدرالي أمس الجمعة، بنشر محاضر هيئة المحلفين الكبرى في تحقيق أجري في فلوريدا بشأن الراحل جيفري إبستين المتّهم بالإتجار الجنسي والذي انتحر في سجنه عام 2019.
وطلبت وزارة العدل رفع السرية عن المحاضر، بعدما وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي، قانونًا يأمر بنشر كل السجلات الحكومية المتّصلة بإبستين.
وعادة ما تبقى سرية إجراءات هيئة المحلفين الكبرى، وسبق أن رُفض طلب وزارة العدل رفع السرية عن محاضر قضية إبستين في فلوريدا، لكنّ القاضي رودني سميث قال الجمعة في قرار مقتضب إنّ قانون "الشفافية في قضية إبستين" يفرض نشرها.
كما تسعى وزارة العدل الأميركية لنشر محاضر هيئة المحلفين الكبرى في قضية نيويورك وقضية شريكته غيلاين ماكسويل التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة استقدام قاصرات لإبستين.
وعلى مدى أشهر، عارض ترمب الذي كان صديقًا مقًّربا لإبستين، نشر وثائق القضية المحفوظة لدى وزارة العدل. لكنّه رضخ في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لضغوط الكونغرس وحزبه الجمهوري، ووقّع قانونًا يُلزم بالنشر.
ويأمر القانون وزارة العدل بأن تنشر في غضون ثلاثين يومًا، الوثائق غير المُصنّفة سرية التي بحوزتها وبحوزة مكتب التحقيقات الفدرالي والنيابات العامة في قضيتي إبستين وماكسويل.
ولسنوات، روّج ترمب وحلفاؤه لنظريات بشأن تغطية تورّط ديموقراطيين نافذين في قضية إبستين.
في يوليو/ تموز الماضي، أثارت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي جدلًا سياسيًا بإصدار مذكرة تُفيد بأنّه بعد مراجعة "شاملة" لملفات إبستين لم تظهر أي أدلة تستدعي مزيدًا من التحقيق.
