أعلنت وزارة العدل الأميركية الأربعاء أن بحوزتها أكثر من مليون وثيقة أخرى قد تكون مرتبطة بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، مشيرة إلى أنها تقوم بمراجعتها قبل نشرها.
وكانت وزارة العدل، بدأت الأسبوع الماضي بنشر وثائق وصور من التحقيق في قضية إبستين، الممول الثري الذي توفي في أحد سجون نيويورك عام 2019، وهو ينتظر محاكمته بتهمة الاتجار بالجنس مع فتيات قاصرات.
وأقر الكونغرس بشبه إجماع الشهر الماضي "قانون شفافية ملفات إبستين" الذي وقعه الرئيس دونالد ترمب وينص على نشر جميع ملفات إبستين بحلول 19 ديسمبر/ كانون الأول.
مليون وثيقة إضافية قد تكون مرتبطة بإبستين
لكن وزارة العدل لم تلتزم بهذه المهلة، وبرر نائب وزيرة العدل تود بلانش التأخير بالحاجة إلى إخفاء هويات ضحايا إبستين بعناية.
وأوضحت وزارة العدل الأربعاء أنها ستحتاج إلى "بضعة أسابيع أخرى" لفرز المواد الجديدة وتنقيحها.
وأضافت أن مدعي عام المنطقة الجنوبية من نيويورك ومكتب التحقيقات الفدرالي "اكتشفا أكثر من مليون وثيقة أخرى يحتمل أن تكون مرتبطة بقضية جيفري إبستين".
وتابعت في منشور على منصة إكس "لدينا محامون يعملون على مدار الساعة لمراجعة وإجراء التنقيحات المطلوبة قانونًا لحماية الضحايا، وسننشر الوثائق في أقرب وقت ممكن".
وأشارت إلى أنه "نظرًا لحجم المواد الكبير، قد تستغرق هذه العملية بضعة أسابيع أخرى".
وكانت دفعة جديدة من الملفات التي نشرتها الحكومة الأميركية الثلاثاء والمرتبطة بفضيحة جيفري إبستين، إشارات إلى الرئيس دونالد ترمب، من بينها وثائق تفصّل رحلات قام بها بطائرة صديقه المقرّب حينذاك.
وسارعت وزارة العدل لإصدار بيان دافعت فيه عن الرئيس الجمهوري البالغ 79 عامًا.
وقالت الوزارة إن "بعض هذه الوثائق يتضمن مزاعم غير حقيقية ومبالغ فيها ضد الرئيس ترمب تم رفعها إلى مكتب التحقيقات الفدرالي مباشرة قبل انتخابات 2020"، من دون أن تحدد أي الاتهامات التي تعتبرها كاذبة.
وأضافت "لو أن فيها ولو ذرة من المصداقية، لكانت استُخدمت ضد الرئيس ترمب بالفعل".
ملفات جفري إبستين
وأقام إبستين شبكة علاقات واسعة مع شخصيات نافذة من بينها ترمب، ويُشتبه بأنه كان يدير شبكة اتجار بالجنس ضحيتها فتيات قصّر.
وطوال شهور، سعى ترمب الذي لم يُدَن بأي جرم على صلة بالقضية، إلى منع نشر مجموعة كبيرة من الوثائق التي تم جمعها خلال سنوات من التحقيقات المرتبطة بإبستين.
واضطر ترمب بفعل تمرّد داخل صفوف حزبه الجمهوري على توقيع قانون يُلزم الإدارة الأميركية نشر جميع الوثائق. وعكست الخطوة الاستثنائية الضغوط السياسية الشديدة للتعامل مع قضية لطالما اشتبه الكثير من الأميركيين، بمن فيهم أنصار ترمب نفسه، بأنها تصطدم بمساع للتعتيم عليها.
ونُشرت أول مجموعة من الوثائق يوم الجمعة الماضي في ظل انتقادات شديدة لوزارة العدل التي اتُّهمت بالمماطلة في النشر وحذف أي إشارات إلى ترمب.
وتشمل آخر مجموعة من الوثائق ثمانية آلاف ملف جديد يحتوي على مئات مقاطع الفيديو أو التسجيلات الصوتية، بما في ذلك لقطات من كاميرات مراقبة تعود إلى أغسطس/ آب 2019، عندما عُثر على إبستين متوفيًا داخل زنزانته وأُعلن بأنه انتحر.
