صدرت اليوم الأربعاء أحكام قضائية مشدّدة بحق شخصيات سياسية تونسية، بما في ذلك رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس وزراء سابق، إضافة إلى صحافيين بتهمة "المساس بأمن الدولة"، وفق ما أفاد محامون.
وحُكم على الغنوشي الموقوف في قضايا أخرى، بالسجن 22 عامًا، وعلى رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي 35 عامًا، في حين حكم على الصحافية شذى الحاج مبارك بالسجن خمس سنوات، وفق المحامين، كما حُكم على الصحافية شهرزاد عكاشة بالسجن لمدة 27 عاما.
والقضية، التي يطلق عليها اسم "إنستالينغو" نسبة إلى شركة إنتاج محتوى رقمي، يعتبرها المتهمون مُسيسة.
وباشر القضاء التونسي التحقيق في هذه القضية منذ عام 2021، وحوكم في إطارها نحو خمسين شخصًا، بينهم المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي والقيادي في حركة النهضة السيّد الفرجاني، وحُكم على العروي بالسجن 16 عامًا وعلى الفرجاني بـ 13 عامًا.
ورفض راشد الغنوشي (83 عامًا) المثول أمام القضاة خلال الجلسة التي انطلقت أمس الثلاثاء في "غياب القضاء المستقل"، وفقًا لمحاميه.
قضية التآمر على أمن الدولة
وفي موضوع آخر ذي صلة، طالبت هيئة الدفاع الموسعة عن جميع المعتقلين السياسيين بتونس، قبل أيام، بتوفير محاكمة عادلة لجميع الموقوفين السياسيين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، خلال الجلسة الأولى للقضية المقررة في مارس/ آذار المقبل.
وقال البيان إن "هيئة الدفاع الموسعة عن جميع المحالين في قضية التآمر المزعومة تعلم أنه تم تحديد موعد الجلسة الأولى للقضية أمام الدائرة الخامسة جنائي بالمحكمة الابتدائية بتونس (العاصمة) يوم 4 مارس 2025".
ودعت الهيئة "جميع المحامين والمحاميات للحضور بكثافة وإعلان نيابتهم ومؤازرة موكليهم من أجل كشف كامل الحقيقة حول هذا الملف"، وطالبت "السلطات القضائية بتوفير أدنى ظروف المحاكمة العادلة من حيث تنظيم الجلسة وعلنيتها".
وأبرز السجناء المتهمين في القضية هم جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).
ويتهم الرئيس قيس سعيّد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على دستور الثورة"، بينما تعتبرها قوى أخرى مؤيدة للرئيس التونسي "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، فيما يؤكد سعيّد أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددًا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
وشهدت تونس منذ فبراير/ شباط 2023، حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، بينهم رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي المسجون منذ أبريل/ نيسان 2023.