ثبّتت محكمة الاستئناف في الرباط الإثنين عقوبة السجن النافذ لسنتين ونصف بحقّ الناشطة النسوية ابتسام لشكر بتهمة "الإساءة للدين الإسلامي"، في حُكم أعلن وكلاء الدفاع نيّتهم الطعن به.
وأطلقت ملاحقات قضائية في حقّ لشكر البالغة 50 عامًا، والموقوفة منذ 12 أغسطس/ آب بتهمة "الإساءة للدين الإسلامي"، حين نشرت صورة لها، تظهرها وهي ترتدي قميصًا يحمل "عبارات مسيئة للذات الإلهية"، ما دفع السلطات لتوقيفها.
وعند تلاوة القرار في قاعة المحكمة، أجهشت بالبكاء سهام لشكر، إحدى شقيقات ابتسام.
تثبّيت سجن الناشطة ابتسام لشكر
ويعتزم وكلاء الدفاع التقدّم بالتماس لتحويل عقوبة السجن إلى عقوبة بديلة، فضلًا عن الطعن في الحُكم، بحسب ما قالت المحامية في فريق الدفاع غزلان مأموني لوكالة فرانس برس لدى خروجها من قاعة المحكمة.
وكانت مأموني طالبت خلال الجلسة بتبرئة ابتسام لشكر أو أقلّه إصدار عقوبة بديلة في حقّها (كسوار إلكتروني أو أشغال مصلحة عامة) كي يتسنّى لها تلقّي الرعاية الطبّية.
وبدت ملامح التعب واضحة على ابتسام لشكر التي تتعافى من مرض سرطاني وقد وضعت جبيرة على ذراعها اليسرى خلال مثولها الإثنين أمام المحكمة.
وحذّرت مأموني من أنّ الوضع الصحّي لموكّلتها قد يتدهور في الحبس.
وفي 3 سبتمبر/ أيلول، قضت محكمة الدرجة الأولى بسجنها 30 شهرًا في حكم نافذ، وتغريمها نحو 5 آلاف يورو إثر هذا المنشور الذي اعتبرت أنه ينطوي على "إهانة للذات الإلهية".
وفي مستهلّ الجلسة الإثنين، أعادت لشكر، الاختصاصية في علم النفس السريري، التأكيد على براءتها، مذكّرة بأنّ قميصها حمل شعارًا نسويًا معتمدًا منذ سنوات ضدّ التمييز الجنسي والعنف بحق النساء، ومشدّدة على أنّ لا علاقة له بالإسلام، حسب قولها.
ونفت الناشطة النسوية أيّ نيّة لديها للإساءة للإسلام، وتطرّقت كذلك إلى وضعها الصحي وضرورة خضوعها لعملية جراحية في ذراعها التي قد تبتر في حال تعذّر علاجها.
بالمقابل، طلب الادّعاء تشديد عقوبتها بدعوى المساس بالنظام العام.
ويعاقب القانون الجنائي المغربي في مادته 267-5 على "الإساءة للدين الإسلامي" بالحبس بين ستة أشهر وعامين، مع إمكان زيادة العقوبة إلى الحبس خمسة أعوام إذا ارتكبت "الإساءة" بوسيلة علنية "بما فيها الوسائل الإلكترونية".
وابتسام لشكر ناشطة بارزة شاركت في تأسيس "الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية" (مالي) سنة 2009 ونظمّت حملات عدة لقيت تغطية واسعة للتنديد خصوصًا بالعنف ضدّ النساء واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.
