تتوالى ردود الفعل في تونس بعد إقدام قوات الأمن على اعتقال نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري.
وكانت "النهضة" قد اتهمت السلطات بـ"اختطاف" البحيري في خطوة تهدف إلى تصفية الخصوم السياسيين للرئيس قيس سعيد لاستهداف المعارضة عبر المؤسسة الأمنية.
وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية التونسية وضع شخصين (لم تذكر هويتهما) تحت الإقامة الجبرية "في إطار حماية الأمن العامّ".
وأوضحت الوزارة في بيان أنه "تم اتّخاذ قرارين بالإقامة الجبريّة، وهو إجراء ذو صبغة تحفظيّة اقتضته الضّرورة في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه".
كما أكدت "حرصها على التّقيّد بالضّمانات المكفولة بمقتضى الدّستور والتّشريع النّافذ، بخاصّة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصّحيّة اللاّزمة للمعنيّين بهذا القرار".
صمت رسمي "غريب"
وفي هذا الإطار، يشير الكاتب السياسي سرحان الشيخاوي إلى صمت رسمي "غريب" إزاء اعتقال البحيري، لأنه لم يصدر أي موقف رسمي من قبل السلطات التونسية باستثناء بيان مقتضب من وزارة الداخلية.
ويضيف في حديث إلى "العربي" من تونس، أن اعتقال البحيري يتضمن الكثير من الاختلالات على مستوى الشكل والمضمون، لأن القانون الصادر عام 1978 لعملية الوضع تحت الإقامة الجبرية يحدد للأشخاص الذين يتم إجراء العملية عليهم جملة من الحقوق والحريات وهي غير متوفرة في ملف البحيري.
ويرى الشيخاوي أن استغلال أجهزة الدولة في مثل هذه العمليات قد ينجح لفترة قصيرة، لأن كل من يطبق هذه الإجراءات الخارجة عن الإطار القانوني سيلاحق قضائيًا داخل تونس وخارجها.
"معارضة مشتتة"
ويلفت إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يعتمد على ضعف المعارضة، وعلى أنه يمتلك أجهزة الدولة باعتبار أن الأوامر الصادرة مؤخرًا جعلته يملك كل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية ويسعى للحصول على السلطة القضائية.
ويعتبر أن المعارضة في تونس مشتتة، واصفًا إياها بأنّها معارضة افتراضية أغلبها ينشط فقط في مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن المسارات التي تنتهجها المعارضة من مظاهرات وإضراب عن الطعام ضعيفة، لأن المعارضة غير قادرة على تغيير الشعب التونسي وبقيت حكرًا على بعض المثقفين.
ويعتقد الشيخاوي أنه بإمكان المعارضة تكوين ما يسمى "قاطرة المعارضة" في تونس، ويمكن أن تشكل إما حزبًا أو حركة في مواجهة سعيد، لكنه يؤكد في الوقت نفسه أن البطء في هذا المسار يجعل الرئيس التونسي يستمر في إجراءاته.