قضية "التآمر" تتفاعل في تونس.. هيئة الدفاع: محاكمة غير مسبوقة

ندد محامو معارضين مسجونين بـ"الأحكام القاسية" الصادرة بحق موكليهم، معتبرين اليوم الإثنين أنها "مفبركة" و"لا أساس لها" وأعلنوا أنهم سيقدّمون استئنافًا ضدّها.

والسبت، أصدرت محكمة في تونس أحكامًا بالسجن تصل إلى 66 عامًا على حوالي 40 متهمًا، بمن فيهم معارضون بارزون للرئيس قيس سعيّد. وتم اتهامهم بـ"التآمر على أمن الدولة" و"الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وغير ذلك من التهم، وفقًا لمحاميهم.

وأوضح المحامي عن هيئة الدفاع سمير ديلو أن المحاكمة كانت "غير مسبوقة في تونس" لأنها "حكمت على المتهمين بما مجموعه 892 عامًا بالسجن".

"أدلة لا تزال مفقودة"

وأضاف أن الأدلة الرئيسية في القضية لا تزال مفقودة، واستنكر المحامون عدم تمكنهم من الوصول إلى ملف القضية بالشكل الكامل.

وقال ديلو في مؤتمر صحافي: "ما زالوا لم يخبرونا كيف تآمر المتهمون ضد الدولة".

ومن بين المحكوم عليهم شخصيات معارضة بارزة ومحامون ورجال أعمال، بعضهم كان موقوفًا منذ أكثر من عامين وآخرون في حالة سراح، فضلًا عن الفارين خارج البلاد. وتم توقيف العديد منهم في فبراير/ شباط 2023، ووصفهم سعيّد آنذاك بـ"الإرهابيين" و"المتآمرين".

وقال محامي الدفاع عبد الناصر المهري: إن المحاكمة كانت "انتهاكًا صارخًا للقانون"، مضيفًا: "إنها قضية ملفقة وغير مبررة".

واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على منصة إكس بأن المحاكمة "لم تتظاهر حتى بالعدالة" وعُقدت "في ثلاث جلسات من الاستماع إلى الدفاع". وأشارت المنظمة التي تمكّنت من الاطلاع على أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة، إلى أنّ الاتهامات الخطيرة "لا تستند إلى أي دليل موثوق".

كما أكدت دليلة مصدق، محامية الدفاع، أنه تم استخدام المحاكمة "لوضع جميع من يريدون التخلص منهم في نفس السلة".

وشملت التهم الأخرى "الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة"، وفقًا لما قاله ديلو.

معارضون ينددون بتراجع الحريّات

ومن بين المسجونين أستاذ القانون الدستوري والقيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك، والقيادي في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي وأحد مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني" (الائتلاف المعارض) عصام الشابي.

كما تم توجيه تهم إلى الناشطين خيام التركي وشيماء عيسى، ورجل الأعمال كمال اللطيّف، وبشرى بلحاج حميدة، الناشطة في مجال حقوق الإنسان الموجودة في فرنسا.

ووفقًا للقائمة التي قدمها المحامون، فإن المتهمين الموجودين خارج البلاد ومن بينهم الفرنسي برنار هنري ليفي تلقوا أحكامًا بالسجن لمدة 33 عامًا.

ومنذ تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف 2021، يندّد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحرّيات في تونس، البلد الذي انطلق منه ما يعرف بـ"الربيع العربي" عام 2011.