حذرت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب من تدهور أوضاع المعتقلين والموقوفين في السجون التونسية، بعد تسجيل حالات وفاة داخل السجون أو في أقسام الطوارئ بالمستشفيات العمومية.
وأرجعت المنظمة تفاقم هذه الحالات إلى موجة الحر الشديد، واكتظاظ السجون، ومحدودية الرعاية الصحية، محذرة من تداعيات ظروف الاحتجاز على صحة المعتقلين وحقهم في الحياة.
ودعت المنظمة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الاكتظاظ وتحسين ظروف الإقامة داخل السجون، وتفعيل العقوبات البديلة، إلى جانب تمكين المنظمات الحقوقية من زيارة السجون ومراقبة أوضاع المعتقلين.
محكمة تنظر في قضية "التآمر على أمن الدولة"
وفي سياق متصل، تنظر محكمة التعقيب، الخميس، في ملف ما يُعرف إعلاميًا بـ"قضية التآمر على أمن الدولة 1"، وذلك بعد صدور أحكام بحق المتهمين عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف في تونس، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.
ويأتي نظر محكمة التعقيب في القضية، بينما لا تزال تداعيات الملف تحظى باهتمام ومتابعة من الرأي العام التونسي، في ظل الجدل السياسي والحقوقي الذي أثارته القضية.
عائلات المعتقلين تعتصم أمام المحكمة
أشارت مراسلة التلفزيون العربي من تونس، أميرة مهذب، إلى أن عائلات المعتقلين السياسيين في قضية "التآمر على أمن الدولة 1" تواصل وقفتها التضامنية أمام محكمة التعقيب في العاصمة، بالتزامن مع نظر المحكمة في القضية.
وقالت إن الأنظار تتجه اليوم إلى محكمة التعقيب، التي تنظر في ملف أثار اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام التونسي داخليًا وخارجيًا، لما يحمله من أبعاد سياسية وحقوقية.
ولفتت إلى أن القضية شملت عددًا من أبرز وجوه المعارضة التونسية، الذين يواجهون اتهامات تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتحريض على الاقتتال، إلى جانب اتهامات ذات طابع إرهابي.
وأوضحت أن القضية تعود إلى فبراير/ شباط 2023، عندما أوقفت السلطات التونسية عددًا من الشخصيات السياسية، من بينهم شيماء عيسى وجوهر بن مبارك، إلى جانب شخصيات أخرى وأعضاء في جبهة الخلاص الوطني.
وبيّنت أن اليومين الماضيين شهدا صدور بيانات سياسية وحقوقية متتالية بشأن القضية، من جبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة وحزب العمل والإنجاز والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وصولًا إلى منظمة العفو الدولية.
ولفتت إلى أن جلسة محكمة التعقيب تكتسب أهمية كبيرة، إذ يمكن للمحكمة أن تؤيد الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف، أو تنقضها، أو تعيد القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها مجددًا.
