احتجّ عدد من أهالي المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة" أمام محكمة بالعاصمة تونس للمطالبة بمحاكمة علنية، رفضًا لقرار القضاء أن تكون الجلسات عن بعد.
وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، أحمد نجيب الشابي: "إذا تمسك القضاء بإجراء المحاكمة عن بعد، فالمتهمون في القضية سيقاطعون المحاكمة".
وأضاف: "هذه قضية سياسية ومحاكمة رأي".
وكان محتجون رفعوا شعارات رافضة للمحاكمة، منها: "محاكمة علنية.. لا سرية"، و"حريات حريات.. يا قضاء التعليمات".
وفي وقت سابق الثلاثاء، انطلقت أولى جلسات المحاكمة فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" وتشمل حوالي 40 سياسيًا من مختلف التيارات.
ووجّهت للمتهمين تهم مختلفة منها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والانتماء إلى تنظيم إرهابي وإقامة اتصالات مع جهات أجنبية".
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت في 2 مايو/ أيار 2024، إحالة 40 متهمًا في قضية "التآمر على أمن الدولة" على الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، ورفض جميع مطالب الإفراج عنهم.
قضية "التآمر على أمن الدولة"
وأبرز السجناء المتهمين في القضية: عضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والوزير السابق غازي الشوّاشي، والقيادي السابق في حزب التكتل خيّام التركي، ورئيس الديوان الرئاسي السابق رضا بلحاج.
ويتهم الرئيس قيس سعيّد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على دستور الثورة"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد "تصحيحًا لمسار ثورة 2011".
ويؤكد الرئيس التونسي أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددًا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
وشهدت تونس منذ فبراير/ شباط 2023، حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المسجون منذ أبريل/ نيسان 2023.
