طالب عشرات المحتجين أمام المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة اليوم الجمعة، بجلسة حضورية للمتهمين في القضية المعروفة باسم "التآمر على أمن الدولة".
فقد دعت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة وتنسيقية عائلات المتهمين إلى وقفة احتجاجية أمام محكمة تونس الابتدائية قبيل انطلاق الجلسة الثالثة للقضية.
وتنظر المحكمة وفق آلية المحاكمة عن بعد في "اتهامات خطيرة موجهة لـ 40 شخصية سياسية بالتآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية".
ورفع المحتجون المشاركون بالوقفة شعارات من بينها "سيب المعتقلين" و"هايلة البلاد قمع واستبداد" و"حريات حريات يا قضاء التعليمات".
مطالبة بالحق في الحضور
وفي كلمة أمام المحتجين، قالت منية إبراهيم زوجة السجين عبد الجلاصي المتهم في القضية: "المعتقلون السياسيون يطالبون بحقهم في حضور المحاكمة".
وأضافت إبراهيم: "عائلات المساجين ونشطاء المجتمع المدني يتمسكون بجلسة علنية حضورية".
وأكدت السلطات التونسية في مناسبات سابقًا أن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، مثل "التآمر على أمن الدولة" أو "الفساد"، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.
كما شددت على أن القضاء مستقل، وأن الإجراءات القانونية تُتخذ وفقًا للقانون وبدون تدخل سياسي.
وكانت الجلسة الأولى للمحاكمة عقدت في 4 مارس/ آذار الماضي، فيما عقدت الثانية في 11 أبريل/ نيسان الجاري، وسط احتجاجات أهالي المتهمين ونشطاء المجتمع ضد اعتماد آلية المحاكمة عن بعد.
وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والمحامين والناشطين في المجتمع المدني.
ويتهم الرئيس قيس سعيّد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيّد، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على الدستور وترسيخًا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
