الخميس 28 مارس / مارس 2024

قضية "التسفير إلى بؤر التوتر".. القضاء التونسي يؤجل الاستماع إلى العريض

قضية "التسفير إلى بؤر التوتر".. القضاء التونسي يؤجل الاستماع إلى العريض

Changed

العربي يناقش ملف قضية "التسفير إلى بؤر التوتر" في تونس (الصورة: غيتي)
لا تزال التحقيقات في تونس قائمة في قضية تسفير مقاتلين إلى مناطق نزاع كسوريا، في وقت تنفي حركة النهضة الاتهامات الموجهة في هذا الإطار إلى قادتها.

قرر قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، أمس الأربعاء، تأجيل الاستماع لنائب رئيس حركة النهضة علي العريض في قضية "التسفير إلى بؤر التوتر" إلى 19 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مع إبقائه في حالة سراح.

ويأتي قرار القاضي، بعد مثول رئيس الحركة راشد الغنوشي أمام شرطة مكافحة الإرهاب للإجابة على أسئلة المحققين، يوم الثلاثاء، في قضية  "تسفير جهاديين إلى سوريا" التي يجري فيها التحقيق أيضًا مع العريض رئيس الوزراء السابق والقيادي بالحركة.

وصباح اليوم، نشر المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع، تدوينة على حسابه بـ"فيسبوك" قال فيها: "قاضي التحقيق يقرر تأجيل الاستماع لرئيس الحكومة الأسبق علي العريض إلى يوم 19 ديسمبر 2022 مع إبقائه بحالة سراح".

والثلاثاء، قررت النيابة العامة توقيف العريض وإحالته الأربعاء على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كما قرر حاكم التحقيق، أمس الأربعاء، تأجيل الاستماع إلى رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي إلى غاية 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مع إبقائه في حالة سراح أيضًا.

"محاولة تلبيس"

التحقيقات في ملف "التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب"، بدأت إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي من حركة "نداء تونس" في ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يتم تحويلها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى بهم.

ومساء أمس الأربعاء، قال الغنوشي، في تصريحات صحفية، إن القضاء "أفشل ويُفشل" محاولة تلبيس الحركة بـ"لباس الإرهاب". واعتبر أن "هناك محاولات لإقصاء خصم سياسي، والنهضة أكبر وأعرق حزب في البلاد، وهم عجزوا عن مواجهتها في صناديق الاقتراع والحرية". وتابع: "هناك إرادة لتكريس الانقلاب وتحويله إلى نظام سياسي ونظام قضائي، ولن يكون ذلك".

ويتهم الغنوشي الرئيس التونسي قيس ‭‬‬سعيّد بتنفيذ انقلاب على الدستور منذ سيطرته على معظم السلطات في البلاد من يوم 25 يوليو/ تموز 2021، وفرضه إجراءات استثنائية بينها حل البرلمان، ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الماضي.

وتعتبر قوى سياسية تونسية، في مقدمتها "النهضة"، هذه الإجراءات تكريسًا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

أما سعيّد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، فقال أكثر من مرة إن إجراءاته "قانونية وضرورية" لإنقاذ تونس من "انهيار شامل".

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close