قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، اليوم الأربعاء، تأجيل الاستماع إلى رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي في قضية "تسفير جهاديين الى سوريا"، إلى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
وأعلن ذلك، المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.
بدوره، أكد المحامي سمير بن عمر لوكالة "رويترز"، أن قاضي التحقيق التونسي أبقى رئيس حركة النهضة مطلق السراح ولم يأمر باعتقاله.
ساعات طويلة من التحقيق
ومثل الغنوشي، وهو رئيس البرلمان المنحل، أمس الثلاثاء أمام شرطة مكافحة الإرهاب للإجابة على أسئلة المحققين في القضية التي يجري فيها التحقيق أيضًا مع علي العريض رئيس الوزراء السابق والقيادي "بالنهضة".
في هذا الصدد، أشار ديلو إلى أنه جرى استدعاء الغنوشي واستجوابه من قبل شرطة الإرهاب أمس الثلاثاء من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباح الأربعاء، قبل أن يمثل اليوم من جديد أمام دائرة التحقيق.
كذلك، قررت النيابة العامة يوم أمس توقيف العريض، قبل أن يحال اليوم إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في القضية ذاتها، بينما أبقي رئيس "جمعية الدعوة والإصلاح" الحبيب اللوز في "حالة سراح".
وفي 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، أوقفت السلطات اللوز على ذمة التحقيقات في شبكات "التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب" خارج البلاد.
ووصف ديلو قرار الاحتفاظ بالعريض بـ"المظلمة والفضيحة"، حيث نددت الحركة بدورها بقرار الاحتفاظ بنائب رئيس الحركة ورئيس الخكومة السابق على ذمة التحقيق، متهمةً السلطات التونسية باتخاذه لأغراض الإقصاء السياسي والتفرد بالسلطة.
"عجزوا عن مواجهة خصم سياسي كبير"
وعقب خروجه من مقر الهيئة القضائية، كان الغنوشي يلوح بيديه لعشرات من أنصاره من السيارة، وصرّح للصحفيين أنه "لا علاقة للنهضة بهذا الموضوع.. عجزوا عن مواجهة خصم سياسي كبير بالحرية وصناديق الاقتراع، فحاولوا إلصاق تهمة الإرهاب".
وأضاف:"هناك إرادة إلى تكريس الانقلاب وتحويله إلى نظام سياسي.. لكن شعب تونس لن يستسلم وسيعيد وضع القطار على سكة الحرية".
ويتهم الغنوشي البالغ من العمر 81 عامًا، الرئيس التونسي قيس سعيد بتنفيذ انقلاب على الدستور منذ سيطرته على معظم السلطات في البلاد من يوم 25 يوليو/ تموز 2021.
بدورها، أكدت حركة "النهضة" في بيان رسمي أمس الثلاثاء، إن "ملف التهمة الموجهة إلى قيادات الحركة فارغ لا يحتوي أي مؤيدات تدين قيادات الحركة"، مشيرة أنها تحمّل "سلطة الانقلاب تبعات هذه الأساليب".
أما التحقيقات في ملف "التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب"، فبدأت إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي من حركة "نداء تونس" في ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى عليهم.
واحتجز في القضية أيضًا، محمد فريخة القيادي السابق بالنهضة وصاحب شركة طيران خاصة، بينما قدرت مصادر أمنية ورسمية في السنوات الماضية أن نحو 6000 تونسي توجهوا إلى سوريا والعراق في العقد الماضي للانضمام إلى جماعات جهادية، ومنها تنظيم الدولة الإسلامية.
