أعرب نائب رئيس حركة النهضة في تونس علي العريض عن ثقته في أن القضاء التونسي سينصفه هو والحركة ورئيسها راشد الغنوشي، فيما يتعلق بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب".
فقد صرّح العريض في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، بمقر الحركة في تونس العاصمة قائلًا: "واثق من إنصاف القضاء النزيه لي وللرئيس وكل الكوادر التي زج بهم في هذا الملف ظلمًا، من كل هذه الحملات المضللّة والظالمة".
ضغط على القضاء التونسي
وأشار إلى أن القضاء التونسي يتعرض لضغوط من "مجموعات سياسية استئصالية"، معبّرًا عن أمله في "أن يثبت القضاء أمام كل محاولات الضغط، سواء صدرت عن السلطة أو عن مجموعات سياسية وأذرعها الإعلامية".
وشدّد القيادي في "النهضة" على أن الحركة ليست فقط بريئة من هذا الملف، "بل هي سبّاقة في اتخاذ كل الإجراءات في مكافحة ظاهرة التسفير إلى بؤر التوتر خارج البلاد".
ويوم الأربعاء الفائت، قرر قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، تأجيل الاستماع للعريض في القضية إلى 19 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مع إبقائه في حالة سراح.
وتابع العريض في كلمته: "لمّا كنت وزيرًا للداخلية أنا من قام بتصنيف تنظيم أنصار الشريعة تنظيمًا إرهابيًا منذ 2012 وأعددت خطة التصدي له".
وأردف: "في الوقت الذي يسعى فيه الحاقدون إلى إلصاق تهمة الإرهاب بي وبحركة النهضة يتجاهلون تصنيف الإرهابيين لي عدوّا لهم منذ عام 2012 حتى أنهم حاولوا التخلص مني".
"تنكيل وإهانة بحق الغنوشي"
ويأتي قرار تأجيل جلسة الاستماع للعريض، عقب مثول رئيس الحركة راشد الغنوشي يوم الثلاثاء الماضي، أمام شرطة مكافحة الإرهاب للإجابة على أسئلة المحققين في ملف "تسفير جهاديين إلى سوريا" التي يجري فيها التحقيق أيضًا مع رئيس الوزراء السابق والقيادي بالحركة.
في هذا الصدد، ذكر العريض اليوم أن "الطريقة التي عومل بها الغنوشي في التحقيق كان فيها تنكيل وإهانة، حيث مكث على كرسي لمدة 16 ساعة ينتظر التحقيق".
ومساء يوم الأربعاء، صرح الغنوشي عقب تأجيل جلسة الاستماع إلى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، معتبرًا أن القضاء "أفشل ويُفشل" محاولة تلبيس الحركة بـ"لباس الإرهاب".
وشدد رئيس الحركة على أن "هناك محاولات لإقصاء خصم سياسي، والنهضة أكبر وأعرق حزب في البلاد، وهم عجزوا عن مواجهتها في صناديق الاقتراع والحرية". وتابع: "هناك إرادة لتكريس الانقلاب وتحويله إلى نظام سياسي ونظام قضائي، ولن يكون ذلك".
"قضية التسفير"
وبدأت التحقيقات في ملف "التسفير إلى بؤر التوتر"، إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي عن حركة "نداء تونس" في ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى بحقهم.
وترى حركة "النهضة" في تونس أن التأجيل القضائي بالبت في قضية "التسفير" وإبقاء رئيسها راشد الغنوشي، ونائبه علي العريض في حالة سراح، بمثابة رد اعتبار لها بعد تلك الاتهامات.
وتعد "النهضة"، في مقدمة القوى السياسية التونسية التي تتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد بتنفيذ انقلاب على الدستور منذ سيطرته على معظم السلطات في البلاد من يوم 25 يوليو/ تموز 2021، وفرضه إجراءات استثنائية بينها حل البرلمان، ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الماضي.