خسر الأمير هاري، اليوم الجمعة، طعنه القانوني على التغييرات التي أجرتها الحكومة البريطانية على الترتيبات الأمنية المتعلقة به بعد قراره التخلي عن مهامه الملكية مع زوجته الأميركية ميغان.
وفقد الأمير هاري وزوجته ميغان حقهما في الحماية الدائمة على حساب دافعي الضرائب البريطانيين، بعد انسحابهما من العائلة الملكية عام 2020 والاستقرار في الولايات المتحدة.
بلا حماية في بريطانيا
وقررت وزارة الداخلية منحه الحماية على أساس كل حالة على حدة عندما يحضر إلى المملكة المتحدة. ورفع هاري (40 عامًا) دعوى قضائية عام 2021 للطعن بالقرار.
وسعى هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، إلى إلغاء قرار وزارة الداخلية التي قررت في فبراير/ شباط 2020 أنه لن يحصل تلقائيًا على حراسة شخصية من الشرطة في أثناء وجوده في بريطانيا.
وقال القاضي جيفري فوس الجمعة إن قرار الحكومة "منطقي" لأن "دوق ساسكس تراجع عن واجباته الملكية وترك المملكة المتحدة ليعيش في الخارج".
ولم يكن الأمير هاري الذي حضر جلسات الاستماع في 8 و9 أبريل/ نيسان، حاضرًا عند النطق بالحكم.
وأشار القاضي إلى أنه تأثر بـ"الحجج القوية والمؤثرة" التي قدمها الأمير، لكنّه قال إنّها لا تُشكّل "حجة قانونية للطعن" بقرار الحكومة.
وفي العام الماضي، قضت المحكمة العليا في لندن بأن القرار قانوني، وأيد هذا القرار ثلاثة من كبار قضاة محكمة الاستئناف.
