أعلنت محامية تونسية الجمعة، إصدار القضاء العسكري عدة أحكام متفاوتة بالسجن بحق خمس برلمانيين سابقين متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حادثة المطار".
وبحسب إيناس الحراث، وهي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين عبر "فيسبوك"، فقد "صدر حكم عن الدائرة الجنحية بمحكمة الاستئناف العسكرية ضد رئيس كتلة ائتلاف الكرامة (18 نائبًا بالبرلمان المنحل من أصل 217) سيف الدين مخلوف بسنة وشهرين اثنين، و11 شهرًا على مهدي زقروبة (من الكتلة نفسها) مع الحرمان من ممارسة مهنة المحاماة".
وأضافت: "كما قضت المحكمة العسكرية على النواب في كتلة ائتلاف الكرامة نضال سعودي بالسجن 7 أشهر، وماهر زيد ومحمد العفاس بالسجن 5 أشهر لكليهما، مع عدم سماع الدعوى في حق النائب عن ذات الكتلة عبد اللطيف العلوي".
وأشارت الحراث في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "فيسبوك"، إلى أن "الأحكام في طور نهائي"، واصفة إياها "بالقاسية وغير المنصفة خاصة أنها جاءت من محكمة عسكرية"، وفق "الأناضول".
وتابعت: "سنواصل نضالنا وسندافع عن زملائنا المحامين ونواب كتلة ائتلاف الكرامة الرافضين للانقلاب ولن يثنينا عن نضالاتنا لا المحاكم العسكرية أو غيرها".
إجراء "أس 17"
وفي 15 مارس/ آذار 2021، شهد مطار "قرطاج" الدولي بالعاصمة تونس، شجارًا بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في "ائتلاف الكرامة"، إثر محاولة الأخيرين الدفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بموجب ملحوظة "أس 17". وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق حول ما جرى في المطار.
وملحوظة "إس 17" هو وسم أمني، لتحديد كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية. وتستند الأجهزة الأمنية قي تطبيق هذا الإجراء الحدودي إلى قانون الطوارئ، الذي تفرضه السلطات منذ عام 2015 بعد عمليات مسلحة هزت البلاد.
وتؤكد منظمات حقوقية في تونس أن هذا الإجراء يفتقد إلى أي سند قانوني، كما أنه يخالف مبدأ حرية التنقل الذي يكفله الدستور، وتطالب هذه المنظمات بضرورة إلغائه خاصة أن المحكمة الإدارية قد أنصفت عددًا من ضحايا هذا الإجراء ضد وزارة الداخلية.
وتتهم أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية تونسية الرئيس الحالي قيس سعيّد باستهداف المعارضين بإجراءاته الاستثنائية التي بدأها منذ 25 يوليو/ تموز 2021، وهو ما ينفي صحته.