دعت منظمة العفو الدولية أمس الخميس، السلطات التونسية إلى إسقاط أحكام إدانة صادرة من محاكم عسكرية ضد ست مدنيين أبرزهم المحامي سيف الدين مخلوف، رئيس المكتب السياسي لـ"ائتلاف الكرامة" المعارض.
وقالت العفو الدولية في بيان، إنه "ينبغي للمحاكم العسكرية التونسية أن تسقط فورًا أحكام الإدانة الأخيرة الصادرة بحق ستة مدنيين من بينهم أربعة سياسيين من المعارضة، ومحام بارز، والشخص الذي صور الحادثة، وأن تفرج عن الذين احتجزوا".
وفي 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، قضت محكمة عسكرية بالسجن سنة وشهرين بحق مخلوف، و11 شهرًا بحق المحامي مهدي زقروبة مع الحرمان من ممارسة المحاماة.
كما حُكم على نضال سعودي بسبعة أشهر، وكل من ماهر زيد ومحمد العفاس بخمسة أشهر، فضلًا عن ثلاثة أشهر مع تأجيل التنفيذ للطفي الماجري، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حادثة المطار"، ما أثار ردود فعل غاضبة في البلاد.
"إرهاب المعارضين"
وتعود الواقعة إلى 15 مارس/ آذار 2021، حين شهد مطار قرطاج الدولي بتونس العاصمة شجارًا بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في "ائتلاف الكرامة" (18 نائبًا بالبرلمان المنحل من أصل 217)، إثر محاولة الأخيرين الدفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية.
وذكرت العفو الدولية أن "اختصاص المحاكم العسكرية في القضايا الجنائية ينبغي أن يقتصر على محاكمة الأفراد العسكريين لانتهاكهم الانضباط العسكري".
وأوضحت أن "المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه تونس، تكفل الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون".
وعقب صدور الحكم بحق مخلوف وعدد من القيادات، اتهمت جبهة الخلاص الوطني في تونس السلطات بتوظيف القضاة لإرهاب المعارضين. ورأت أن الأحكام لا أسس قانونية لها، وأن المحكمة العسكرية غير مخولة فيها.
كما انتقدت نقابة المحامين محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.