لا يزال قرار سجن ثمانية من أعضاء النقابة التابعة للأمن في تونس يتفاعل في الداخل، حيث تظاهر أكثر من مئتين من عناصر الأمن والشرطة اليوم الأربعاء في محافظة صفاقس وسط شرقي البلاد.
ويطالب المتظاهرون الأمنيون بحق ممارسة العمل النقابي وإطلاق سراح ثمانية من عناصر الشرطة تم توقيفهم خلال وقفة احتجاجية، حيث تُتهم السلطات بالعمل على "وأد العمل النقابي".
خلفيات الاحتجاج النقابي
وكانت وزارة الداخلية اتهمت هؤلاء بإرباك الأمن العام والعصيان؛ خلال محاولة قوات الشرطة فض اعتصام لهم، في صفاقس من أجل "مطالب مهنية واجتماعية"، على ما أفاد الناطق الرسمي باسم النقابة شكري حمادة.
وتفجر خلاف بين النقابات الأمنية ووزارة الداخلية بعد حفل فني للكوميدي لطفي العبدلي الشهر الماضي، المعروف بجرأته في مسرحياته، أدى فيه عرضًا فرديًا بعنوان "في سن الخمسين، أقولها كما أعنيها"، ضمن فعاليات مهرجان صفاقس الدولي.
وحينها صعد نقابيون أمنيون على خشبة المسرح محاولين وقف المسرحية محتجين على نقد الممثل الكوميدي للشرطة والسلطات، في حادثة أثارت جدلًا واسعًا حول حدود دور هذه النقابات.
وتجمع المتظاهرون تلبية لدعوة من "النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي" وسط صفاقس بزيهم المدني وهتفوا "لا لا للتعليمات، القانون هو الفيصل" و"النقابة حرّة حرّة" و"وزارة الداخلية تريد منّا ان نعمل وفقا للتعليمات".
توقيف بقرار محكمة عسكرية
وجرى توقيف عناصر الشرطة الثمانية، الجمعة الماضية، بقرار من محكمة عسكرية، بينما كانوا يشاركون في احتجاج.
ونصبت النقابة 32 خيمة في مختلف مناطق البلاد للاحتجاج، ورفضت الانصياع لطلب الشرطة اخلاء المكان وتفريق الاحتجاج.
وعقب ذلك نشبت اشتباكات بين الأمنيين النقابيين، والشرطة أسفرت عن توقيف الثمانية الذين وجهت لهم تهمة "المسّ بالأمن العام"، وفقا لحمادة ووسائل اعلام محلية. وطالب المتظاهرون الأربعاء بإطلاق سراح الموقوفين.
وقال أحد المشاركين في التظاهرة في خطاب ألقاه: "وزارة الداخلية لا تريد العمل وفقًا للقانون وتعمل وفقًا للتعليمات".
ونالت قوات الأمن والشرطة حق العمل النقابي، وإنشاء نقابات إثر ثورة 2011 التي أسقطت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ودعا الرئيس قيس سعيّد، سابقًا إلى توحيد النقابات الأمنية، وهو ما ترفضه النقابة التي تعتبر ذلك "قمعًا" للعمل النقابي.
وغالبًا ما تتعرض الشرطة لانتقادات كونها تلجأ إلى القوة المفرطة، وتقول منظمة "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان"، إن 14 شابًا قتلوا خلال السنوات الفائتة، إثر مواجهات مع الشرطة وتنتقد الإفلات من العقاب.
كما تتهم منظمات غير حكومية قوات الأمن باعتماد أساليب تذكر بدولة البوليس في نظام بن علي، منذ أن احتكر الرئيس الحالي قيس سعيّد السلطات في البلاد.