تصاعدت الضغوط على الحكومة البريطانية الإثنين بعد أن اتهمتها المعارضة المحافظة بإحباط محاكمة رجلين يشتبه في تجسسهما لصالح الصين من أجل حماية علاقاتها مع بكين.
وأعلن المدعون العامون في إنكلترا وويلز منتصف سبتمبر/ أيلول إسقاط تهم بنقل معلومات إلى الصين عن كل من كريستوفر كاش وكريستوفر بيري، وهما على التوالي مساعد برلماني (29 عامًا)، ومدرس سابق في الصين يبلغ (32 عامًا).
الحكومة البريطانية "مطالبة بالتوضيح"
وأُوقف الرجلان في 2023، وتمت إحالتهما على القضاء بموجب "قانون الأسرار الرسمية" الذي يحظر كشف أسرار الدولة أو معلومات قد تهدد الأمن القومي.
وأثار إسقاط التهم انتقادات شديدة من داخل صفوف الغالبية العمالية والمعارضة في البرلمان، وحتى من جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
إلى ذلك، حضّت زعيمة المعارضة المحافظة كيمي بادينوك الإثنين رئيس الوزراء أو أحد أعضاء حكومته على المثول أمام البرلمان "لتوضيح الأمور، مرة واحدة وإلى الأبد".
وكتبت بادينوك في رسالة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر: "هذه القضية تعطي انطباعًا قويًا أن حكومتك أضرت بالأمن القومي للمملكة المتحدة، لأنك ضعيف إلى درجة لا تستطيع فعل أي شيء آخر غير استرضاء الصين".
الحكومة "لم" تقدم أي دليل
وتصاعد الجدل بعد أن قال مدير النيابة العامة ورئيس دائرة الادعاء العام ستيفن باركنسون إن مكتبه لم يحصل على معلومات حيوية معينة من الحكومة ليتمكن من متابعة القضية.
وأوضحت النيابة العامة أن نجاح القضية كان يتطلب أدلة لإثبات أن المتهمين كانا يتصرفان لصالح "عدو"، وأن الصين تشكل تهديدًا للأمن القومي، وهي أدلة لم تقدمها الحكومة.
وكتب باركنسون في رسالة إلى لجنة برلمانية: "لم تقدم الحكومة أي دليل يشير إلى أن الصين كانت وقت وقوع الأحداث تشكل تهديدًا للأمن القومي".
وتتهم المعارضة حكومة ستارمر بمحاولة استرضاء الصين في إطار سعيها إلى تعزيز التجارة معها على أمل دفع النمو الاقتصادي في بريطانيا.
وخلال عام زار عدد من الوزراء البريطانيين الصين، منهم وزير الخارجية السابق ديفيد لامي، ووزيرة الخزانة راشيل ريفز. وفي مواجهة هذا الجدل، نفت الحكومة أي تدخل في القضية.
