الأربعاء 27 مارس / مارس 2024

قضية ترحيل اللاجئين.. جدل متواصل وبرلمانيون بريطانيون يشككون بجدواها

قضية ترحيل اللاجئين.. جدل متواصل وبرلمانيون بريطانيون يشككون بجدواها

Changed

نافذة إخبارية حول رفض القضاء البريطاني لطعون تهدف إلى منع ترحيل لاجئين إلى رواندا (الصورة: تويتر)
حض نواب بريطانيون حكومة بلادهم على النظر بحلول أقل إثارة للجدل لقضية ترحيل اللاجئين إلى رواندا، وذلك عبر البحث في تعزيز التعاون مع الجيران الأوروبيين.

شكك النواب البريطانيون، اليوم الإثنين، بجدوى سياسة ترحيل اللاجئين، مؤكدين عدم وجود "أدلة واضحة" تفيد بأن سياسة الحكومة المثيرة للجدل في ترحيل بعض طالبي اللجوء إلى رواندا يمكن أن تمنع عمليات عبور المانش بقوارب صغيرة.

وذكرت لجنة الشؤون الداخلية التابعة لمجلس العموم، بأن الخطة تحتاج إلى "توضيحات أكثر بكثير" بما في ذلك كلفتها.

وحض النواب الوزراء على النظر، بدلًا منها في حلول أقل إثارة للجدل للقضية، بما في ذلك تعزيز التعاون مع الجيران الأوروبيين.

وكان من المقرر في إطار خطة أقرّتها الحكومة البريطانية للحدّ من تدفّق المهاجرين إليها، أن تغادر أول رحلة تقل طالبي لجوء إلى رواندا في منتصف يونيو/ حزيران الماضي، لكنها ألغيت في اللحظات الأخيرة، بسبب الطعون القضائية المرفوعة ضد الخطة.

ووصف مسؤولو الكنيسة في بريطانيا وقتها هذه السياسة بـ"غير الأخلاقية"، والتي انتقدتها أيضًا مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان، كما وصفها الأمير تشارلز بـ "المروعة".

غياب سياسة ردع المهاجرين

وأوضحت اللجنة التي تضم أحزابًا مختلفة في تقريرها بشأن ظاهرة "القوارب الصغيرة"، بأنه "لا يوجد دليل واضح على أن السياسة ستردع المهاجرين عن عبور" المانش.

وأشارت في الواقع إلى أن أعداد الأشخاص الذين يحاولون العبور من شمال فرنسا على متن قوارب مطاطية، وغيرها من المراكب غير المناسبة ازداد منذ أعلن عن السياسة الجديدة في نيسان/ أبريل الماضي.

وأرجعت الأمر إلى "تخويف" عصابات التهريب المهاجرين من تغير القانون.

وفاقمت عمليات عبور المانش الضغط السياسي على رئيس الوزراء بوريس جونسون وحكومته، نظرًا إلى أنه تعهّد بتشديد القيود الحدودية في بريطانيا بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.

ووصل أكثر من 28500 شخص، معظمهم شبان، عام 2021، ونحو 13 ألف شخص هذه السنة من بين 60 ألفًا يتوقع وصولهم خلال العام الجاري.

لا "حل سحري"

ويطلب معظمهم اللجوء، لكن الحكومة تفيد بأن تكاليف عملية معالجة الطلبات مرتفعة للغاية إذ تبلغ أكثر من 1,5 مليار جنيه استرليني (1,8 مليار دولار).

وأشارت لجنة الشؤون الداخلية إلى عدم وجود "حل سحري" للتعامل مع الهجرة غير النظامية.

لكنها أكدت أن فرص نجاح "التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين وخصوصًا أولئك في فرنسا" أكبر في ردع الهجرة عبر المانش.

ويشمل ذلك مشاركة المعلومات الاستخبارية لمواجهة العصابات الإجرامية التي تقف وراء تهريب المهاجرين، وإعادة بناء العلاقات التي تضررت بفعل بريكست لمساعدة بريطانيا على إعادة الواصلين بشكل غير شرعي عبر المانش.

وأشارت اللجنة إلى أن عدد طلبات اللجوء في بريطانيا عام 2021 بلغ 48450 بالمجموع، وهو عدد مماثل للأرقام التي كانت تسجّل كل سنة منذ 2014، لكنه "أقل بكثير" من الأعداد التي سجّلت مطلع الألفية.

لكنها لفتت إلى أن تراكم طلبات اللجوء حاليًا البالغ عددها أكثر من 125 ألفًا، هو نتيجة "أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي عفا عليها الزمن ومعدل تغير الموظفين المرتفع وقلة عددهم".

المصادر:
العربي - أ ف ب

شارك القصة

تابع القراءة
Close