أعادت قضية "عروس الإسماعيلية" في مصر، الجدل حول مشروع تغليظ عقوبة ضرب الزوجات، بعدما أثارت الواقعة العديد من ردود الأفعال المستنكرة، دون أن يمنع ذلك من وجود أراء مخالفة.
اعتداء علني
وقبل يومين، انتشر مقطع فيديو بشكل كثيف، ظهر فيه عريس يقوم بتعنيف زوجته خلال مراسم الزفاف أمام المارة وفي وسط أحد شوارع مدينة الإسماعيلية، حيث قام بضربها بشكل مبرح دون أن يتمكن أحد من ردعه.
وما أضاف جدلًا أوسع، هو ظهور الزوجين بعد الواقعة، على مواقع التواصل وهما في حالة ودية، حيث أكد الزوج أنه ابن عم العروس، وبأن ما فعله لا يفسد الود بينهما، معتبرًا أنها "أمور بديهية كون التقاليد والأعراف المتبعة تخوله القيام بذلك"، وفق تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية.
وفي المواقف، أدانت رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر مايا مرسي الواقعة، وقالت إن غياب التربية والاحترام هما بداية انهيار الأسرة.
مشروع قانون
بدورها اعتبرت النائبة في البرلمان المصري أمل سلامة أن الواقعة أظهرت سلبية تجلت بعدم تدخل أحد في ردع الزوح عن ارتكاب فعلته علنًا وسط حشد من الناس.
وكانت سلامة قد تقدمت أول الشهر الجاري بمشروع قانون لتغليظ عقوبة ضرب الزوجات إلى مجلس النواب، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات واسعة لإقرار القانون.
ففي بيان سابق نشرته عبر صفحتها الرسمية يوم 30 يناير/ كانون الثاني الفائت كتبت سلامة: "أطالب بتعديل المواد 242 و243 من القانون بحيث يتم تغليظ عقوبة الضرب الذي يفضي إلى إقعاد الزوجة عن العمل أقل من 20 يومًا بالسجن لمدة 3 سنوات".
أما في حالة الاعتداء على الزوجة الذي يفضي لإحداث عاهة مستديمة أو الإقعاد عن العمل لمدة 42 يومًا، فطالبت سلامة أن تكون العقوبة بالسجن لمدة من 3 إلى 5 سنوات.
أبعد من تغليظ العقوبة
ولا يرى الحقوقي المصري محمد عادل سليمان في تغليظ العقوبة حلًا مناسبًا، كون ذلك لم يشكل يومًا رادعًا حقيقيًا، وقال سليمان أن الفكرة الأساس تكمن في كيفية خضوع المعتدي للقانون، كون القضايا المماثلة تتطلب بلاغًا إلى الشرطة، وهذا ما يعرض الضحية للضغوط.
وأشار سليمان لـ"العربي" إلى أن تلك الضغوط الاجتماعية التي تمنع الضحية من تقديم شكوى في النيابة العامة، مؤكدًا ضرورة تصنيف الاعتداء الشبيه بتلك الحالة كنوع من اعتداء ينال من سلامة المجتمع ككل، ما يحتم على النيابة العامة التحرك المباشر دون شكوى، وبحال تراجعت الضحية عن الشكوى، فعلى النيابة المطالبة بالحق العام.
وأوضح سليمان أن الحالات المشابهة لواقعة "عروس الإسماعيلية"، في سياقها القانوني، تنتظر الشكوى من الضحية، ولا بد من وجود قانون يؤمن الحماية الكاملة للفئات المستضعفة ويشمل حتى ذوي الإعاقة الحركية أو الذهنية.
وكان مرصد جرائم العنف ضد النساء التابع لمؤسسة "إدراك" للتنمية والمساواة، قد سجل أكثر من 800 حالة عنف ضد النساء والفتيات في مصر عام 2021، مقارنة بـ415 جريمة في 2020.