يمثُل عراقيان وسوداني، اليوم الجمعة، أمام محكمة بولوني سور مير الجنائية في شمال فرنسا، على خلفية حادثة غرق أودت بحياة ثلاثة أشخاص كانوا يحاولون في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 الوصول إلى بريطانيا بشكل غير قانوني عبر قناة المانش.
وانطلقت المحاكمة صباح الجمعة بحضور المتهمين الثلاثة يرافقهم شرطيون. ويحاكم المتهمون الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و46 عامًا، بتهمة القتل غير العمد وتعريض حياة الآخرين للخطر.
ويُتّهم العراقيان بتنظيم عملية لتهريب نحو ستين شخصًا إلى بريطانيا على متن قارب مطاطي صغير ومثقوب. لكنهما ينفيان ضلوعهما في عمليات لتهريب البشر. ومن المتوقع أن تنتهي المحاكمة مساء الجمعة.
تفاصيل الحادث
أما السوداني البالغ 27 عامًا، فمتّهم بقيادة القارب، وهو ما اعترف به، مؤكدًا أنه كان من الراغبين في العبور، وأنه أحد الناجين من حادثة الغرق.
وقال أمام المحكمة: "دفع المهاجرون الآخرون 1500 يورو، لكنني قلت إنني لا أملك 1500 يورو، فسألني (المهربون) إن كانت لدي معرفة بقيادة القارب وأستطيع المساعدة". وأضاف "أجبت بنعم، فوافقوا على أن أدفع مبلغًا أقل"، موضحًا أنه دفع 500 يورو.
وفي 22 نوفمبر 2023، قضى ثلاثة أشخاص جراء غرق القارب. وفي اليوم نفسه، تم التعرف إلى جثتي رجل وامرأة في الثلاثينيات، ثم عُثر على جثة شخص ثالث على أحد شواطئ با دو كاليه، وثَبُت أنّ وفاته مرتبطة بحادثة غرق القارب، بحسب النيابة العامة.
وانقلب القارب بعد انطلاقه بقليل قرب إكويهين بلاج (شمال فرنسا). وأوضح الناجون أنهم نُقلوا إلى الشاطئ، حيث اكتشفوا لدى وصولهم أن معدات القارب لا تعمل. وعندما استأنف القارب رحلته، فرغ سريعًا من الهواء ولم تكن هناك سترات نجاة كافية.
وأُحيلت إلى السلطات البريطانية مذكرة توقيف دولية بحق المشتبه به الرابع، وهو فارّ.
ومنذ يناير/ كانون الثاني الماضي، وصل عدد قياسي من المهاجرين (31 ألف شخص) إلى بريطانيا عبر المانش على متن قوارب صغيرة.
وبناء على خطة فرنسية-بريطانية جديدة، يمكن للمملكة المتحدة إعادتهم بعد وصولهم إذا ارتأت أنه لا يحق لهم اللجوء، بما في ذلك أولئك الذين مرّوا في "بلد آمن" للوصول إلى سواحل المملكة المتحدة. في المقابل، ستوافق لندن على استقبال عدد مماثل من المهاجرين من فرنسا يرجّح أن يحصلوا على حق اللجوء.
