قررت النيابة العامة المصرية، الخميس، إحالة المتهم بالتحرش في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الأوتوبيس"، التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وحددت جلسة 10 مارس/ آذار المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى.
وجاء قرار الإحالة عقب انتهاء التحقيقات في الواقعة التي وثقتها الضحية بهاتفها المحمول داخل حافلة نقل عام بدائرة قسم شرطة المقطم في القاهرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدمت به موظفة بإحدى الشركات الخاصة، أفادت فيه بتعرضها لتحرش لفظي وملاحقة من قبل المتهم أثناء خروجها من مقر عملها، واستمراره في تتبعها حتى استقلالها الأتوبيس. وقامت بتصويره ونشر المقطع عبر حسابها الشخصي طلبًا للمساعدة.
وعقب تداول الفيديو، رصدت أجهزة الأمن المقطع وشكلت فريق بحث بالتنسيق مع إدارة تكنولوجيا المعلومات، حيث جرى تحديد خط سير الأتوبيس وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط محطات التوقف، ما أسفر عن تحديد هوية المتهم، وهو عامل مقيم بمحافظة الدقهلية، وضبطه.
قضية "فتاة الأوتوبيس"
وكانت النيابة قد قررت في وقت سابق احتجاز المتهم 24 ساعة على ذمة التحقيق إلى حين ورود تحريات المباحث والتقرير الفني الخاص بفحص الفيديو، قبل أن تقرر إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها ألف جنيه، وهو ما أعاد القضية إلى واجهة الجدل العام.
واقعة المتتبع #متحرش_الاوتوبيس جريمة صريحة، ومفيهاش أي مساحة للتبرير والتعاطف و الطرمخة الكاميرات رصدت تتبع خط السير أثبتوا إنه كان ماشى ورا البنت مسافة ، وركب وراها واتكلم بكلام خارج. ده اسمه تحرش مش لازم يغتصبها ولايلمسها علشان تفهموا انه تحرش ، وجريمة التتبع والسب والقذف…
— Ola Omar علا عمر (@OlaOmaar) February 11, 2026
وخلال التحقيقات، تقدم أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهم بطلب لانتداب لجنة نفسية ثلاثية للكشف على المدعية، استنادًا إلى ما وصفه بوجود تناقض في روايتها، فيما أكد دفاع الشابة أن إخلاء السبيل إجراء قانوني احترازي لا يعني انتفاء الاتهام.
وتفصل المحكمة في القضية خلال الجلسة المحددة، بعد استكمال فحص الأدلة الفنية وسماع أقوال الأطراف.
جدل عام
ولأيام، احتلّت الواقعة مواقع التواصل في مصر، وسط انتقادات واسعة من حقوقيين ومنظمات نسائية لردّات الفعل التي لاقتها الضحية من المحيطين بالمتحرش الذي حظي بمدافعين عنه، لأسباب تتعلّق بمظهر الضحية، الأمر الذي رفضه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وتظهر بيانات سابقة أنّ ظاهرة التحرش الجنسي في مصر منتشرة على نطاق واسع، إذ أشارت دراسات أجرتها منظمات حقوقية وإحصاءات سابقة إلى أنّ غالبية النساء في البلاد تعرضن لشكل من أشكال التحرش في حياتهن.
وأفاد تقرير سابق صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأنّ نحو 99.3% من النساء في مصر صرّحن بتعرضهنّ للتحرّش الجنسي خلال حياتهن، وأنّ نسبة كبيرة منهن لا يشعرن بالأمان في الشارع ووسائل النقل العام، مما يعكس تحديات اجتماعية كبيرة في مواجهة هذه الظاهرة.
