صدر اليوم قرار اتهامي بحق خمسة عناصر من حزب الله، أحدهم موقوف، بجرم القتل عمدًا في الاعتداء على دورية للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان، والذي أسفر عن مقتل جندي إيرلندي بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي في لبنان.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، أودى إطلاق نار في منطقة العاقبية بحياة شون روني (23 عامًا)، وهو أحد عناصر الكتيبة الإيرلندية العاملة ضمن قوات حفظ السلام، فيما جُرح 3 من الكتيبة عينها.
والحادث الذي يُعد الأول من نوعه في البلاد، وُصف بأنه الأخطر من قبل الأوساط السياسية والأمنية. وقد وقع في منطقة تعتبر خارج نطاق عمل قوات الطوارئ المحصور بجنوب الليطاني.
ونُقل عن أهالي المنطقة في حينه أن الدورية كانت تسلك طريقًا فرعيًا فتم الاعتراض على ذلك، ولما لم تمتثل حصل إطلاق النار.
واعتبر كثيرون في حينه أن هذه الأسباب لا تبرر عملية إطلاق النار، بل ربطها سياسيون بمضمون قرار لمجلس الأمن أعطى صلاحيات إضافية لقوات اليونيفيل حيث باتت قادرة على تنفيذ المداهمات والتفتيشات من دون مؤازرة الجيش اللبناني؛ ما يلقى اعتراضًا من حزب الله، الذي كان أمينه العام لوّح بأنه لن يمر.
بدورها، لم تحدّد قوة اليونيفيل تفاصيل الحادثة التي وقعت خارج نطاق عملياتها، فيما أورد الجيش الإيرلندي أن سيارتين مدرعتين فيهما ثمانية أفراد، تعرضتا "لنيران من أسلحة خفيفة" أثناء توجههما إلى بيروت.
وبعد أقل من أسبوعين على وقوعها، سلّم حزب الله الذي قدم التعازي لليونيفيل بمقتل الجندي، مطلق النار الأساسي إلى الجيش اللبناني. ووصف مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا الحادث بـ"غير المقصود"، داعيًا إلى عدم "إقحام" الحزب فيه بل ترك المجال للأجهزة الأمنية للتحقيق.
"تنفيذ مشروع جرمي واحد"
وبحسب وكالة "فرانس برس"، اتهم القرار الاتهامي الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان عناصر ينتمون إلى حزب الله بـ"تأليف جماعة من الأشرار، وتنفيذ مشروع جرمي واحد".
وأكد القرار أن أفعال كل من الموقوف محمّد عيّاد وأربعة فارين من وجه العدالة تنطبق على الفقرة الخامسة من المادة 549 من قانون العقوبات اللبناني، والتي تنصّ على أنه "إذا ارتكب جرم على موظّف رسمي أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارستها أو بسببها يعاقب بالإعدام".
وخلص القرار، الذي اطلعت عليه الوكالة ويقع في ثلاثين صفحة، إلى اتهام الأشخاص المذكورين بـ"القتل عمدًا".
وأحال الجميع على المحكمة العسكرية لمحاكمتهم. كما سلّم صوان نسخة عن القرار الاتهامي إلى قوة اليونيفيل.
وأظهرت تسجيلات بالصوت والصورة لكاميرات مراقبة ضُبطت في محيط موقع الاعتداء، وفق القرار الاتهامي، "بشكل واضح محاصرة الدورية المعتدى عليها من كلّ الجهات، ومهاجمتها من قبل مسلحين، وقد سمع بعضهم يقول نحن من حزب الله، وينادون بعضهم عبر الأجهزة اللاسلكية".
وكان القضاء اللبناني ادعى مطلع العام على سبعة أشخاص بجرائم "إطلاق النار تهديدًا من سلاح حربي غير مرخص وتحطيم الآلية العسكرية وترهيب عناصرها".