اتهمت الصين بريطانيا بتقديم الحماية لـ"فارين" من وجه العدالة، في أعقاب تنديد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بقرار هونغ كونغ رصد مكافآت مالية، مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى اعتقال نشطاء بارزين من أجل الديمقراطية.
وقال متحدث باسم سفارة بكين لدى بريطانيا في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، إن "السياسيين البريطانيين قدموا علانية الحماية للفارين". وأضاف أن هذا "تدخل سافر في حكم القانون في هونغ كونغ وشؤون الصين الداخلية"، مشيرًا إلى أن "الصين تعرب عن امتعاضها الشديد وهي تعارض ذلك بقوة".
مكافأة مالية
وعرضت شرطة هونغ كونغ الإثنين مكافأة مالية قدرها مليون دولار هونغ كونغي، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال ثمانية نشطاء ديمقراطيين بارزين مقيمين في الخارج، ومطلوبين على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم أمن قومي.
وفرّ النشطاء الثمانية بعد أن فرضت بكين قانونًا شاملاً للأمن القومي في هونغ كونغ، منتصف عام 2020 لقمع المعارضة في أعقاب احتجاجات حاشدة تخلّلها عنف عام 2019.
تزامنًا مع فوز مرشحة الحزب الديمقراطي في تايوان.. مظاهرات هونغ كونغ تزداد زخمًا وتطالب بالإصلاح ومحاسبة المسؤولين عن العنف ضد المحتجين#التلفزيون_العربي pic.twitter.com/FnMP9MymvZ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 13, 2020
وقانون الأمن القومي الذي أعاد تشكيل مجتمع هونغ كونغ، وقوض جدار الحماية الذي كان موجودًا في السابق، بين منطقة الحكم الذاتي الخاصة والبر الرئيسي، لديه صلاحية محاسبة المتهمين في جميع أنحاء العالم.
وكانت الصين قد أعلنت توقفها عن الاعتراف بجواز السفر البريطاني الممنوح لمواطني هونغ كونغ، وذلك بعد أن تعهدت الحكومة البريطانية بتوفير ملاذ آمن للآلاف من الذين يرغبون في مغادرة المدينة عام 2021.
وردًّا على الاتهامات ضد النشطاء الذين يعيش بعضهم في بريطانيا، حذّر كليفرلي بكين قائلاً: "لن نتسامح مع أي محاولات من جانب الصين لترهيب وإسكات أفراد في المملكة المتحدة وخارجها".
لكن بكين ردت عبر سفارتها لدى بريطانيا الإثنين، حيث دعت "السياسيين البريطانيين المعنيين إلى التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين وشؤون هونغ كونغ، والتوقف عن استخدام هؤلاء المخربين من هونغ كونغ لتقويض سيادة الصين وأمنها".
"قمع عابر للحدود"
بدورها نددت واشنطن أمس بخطوة سلطات هونغ كونغ، ووصفتها بأنها تشكل سابقة خطيرة يمكن أن تهدد حقوق الإنسان.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إن "الولايات المتحدة تندد بإصدار شرطة هونغ كونغ مكافأة مالية دولية" ضد النشطاء الثمانية.
وأضاف أن "تطبيق قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين خارج الحدود الإقليمية يعد سابقة خطيرة تهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس في جميع أنحاء العالم"، مشيرًا إلى أن الصين تشارك في "جهود قمع عابرة للحدود".
وتابع: "ندعو حكومة هونغ كونغ الى سحب هذه المكافأة المالية فورًا، واحترام سيادة الدول الأخرى ووقف تطبيق قانون الأمن القومي الذي تفرضه بكين على صعيد دولي".
بدورها، هاجمت منظمة هيومن رايتس ووتش من مقرها في نيويورك المكافآت المالية باعتبارها "بلا أساس" وتوسعة لـ"حملة التخويف السياسي الصينية خارج حدودها".
وقالت مساعدة مدير المنظمة في آسيا مايا وانغ في بيان "إن حكومة هونغ كونغ تتفوق على نفسها بشكل متزايد لاضطهاد المعارضة السلمية داخل هونغ كونغ وخارجها".