أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن نفاد 43% من قائمة الأدوية الأساسية، و25% من المستلزمات الطبية في مخازنها، محذرة من التداعيات الصحية المترتبة على المرضى.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدير دائرة صيدلة المستشفيات في الوزارة علاء حلس، بمقر مستشفى "عبد العزيز الرنتيسي" الحكومي بمدينة غزة.
وقال حلس إنّ "43% من قائمة الأدوية الأساسية رصيدها صفر، و25% من المستلزمات الطبية رصيدها صفر".
"مضاعفات خطيرة"
وحذّر حلس من نفاد "أرصدة المستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار تقديم خدمات غسيل الكلى في 6 مراكز بمحافظات قطاع غزة، خلال بضعة أيام".
كما أعرب عن وجود مخاوف من تعرض نحو "1200 مريض بالفشل الكلوي لمضاعفات صحية خطيرة، بسبب وجود خطر حرمانهم من تلقي جلسات الغسيل اللازمة".
وفي السياق ذاته، قال حلس إن عدًدا كبيرًا من مرضى الفشل الكلوي "بحاجة لإجراء فحوصات وأشعة تشخيصية عبر أجهزة التصوير المتحركة، التي ما زالت تحتجزها إسرائيل لأكثر من 18 شهرا".
وأشار إلى أن مراكز غسيل الكلى بالقطاع "تُجري شهريًا نحو 14 ألف جلسة غسيل"، معبرًا عن تخوفاته من "توقف عمل هذه المراكز جراء حالة العجز".
وفي ختام حديثه، قال إن قسم غسيل الكلى الخاص بالأطفال في مستشفى الرنتيسي (الوحيد بغزة) "بحاجة ماسة لتوفير أنابيب ومستهلكات طبية خاصة بالأطفال المرضى البالغ عددهم نحو 35 طفلًا". كما جدد مطالبة وزارته للجهات المعنية بـ"ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ مرضى الكلى وتوفير احتياجاتهم العلاجية اللازمة".
"الضلع الثالث للجريمة"
وفي مايو/ أيار الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية إن الشعب الفلسطيني ما زال يواجه عقبات كبيرة في "حقه بالصحة". وبحسب تقرير صدر عن المنظمة آنذاك، فإن نسبة توفر الأدوية في المخزن المركزي بقطاع غزة خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2021، وصلت إلى 55% فقط.
ويشهد القطاع الصحي في فلسطين تدنّيًا ملحوظًا، ونقصًا في المستلزمات الطبية، بسبب الإجراءات الإسرائيلية وتشديد الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو 16 عامًا.
ولطالما شكل إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمعابر، أزمة إنسانية جعلت المئات من مرضى الأورام والكلى والسرطان يواجهون موتًا بطيئًا برحمانهم من العلاج خارج القطاع، ما شكل تهديدًا لحياتهم.
ويعرقل الاحتلال أيضًا إدخال الأدوية والمعدات المخبرية والطبية والعلاج الإشعاعي، مكملًا بذلك الضلع الثالث لجريمته بحق المرضى وفق بيان سابق لوزارة الصحة.