أعلنت دولة قطر التي تقود جهود وساطة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة "إم 23"، عن توقيع الطرفين في الدوحة على اتفاق لإنشاء آلية للإشراف والتحقق من وقف إطلاق النار الذي توصلا إليه قبل نحو ثلاثة أشهر.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الثلاثاء: إنه "تمّ في الدوحة اليوم التوقيع على إنشاء آلية للإشراف والتحقق من وقف إطلاق النار، بتيسير من دولة قطر، انسجامًا مع إعلان مبادئ الدوحة".
واعتبر الوسيط القطري أن ذلك يشكّل "خطوة محورية لتعزيز بناء الثقة والمضي قدمًا نحو اتفاق سلام شامل بين طرفي النزاع". كما لفت إلى مشاركة قطر والولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي في هذه الآلية "بصفة مراقب".
حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو يوقعان على إنشاء آلية للإشراف والتحقق من وقف إطلاق النار#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/bqZW3IhCrE
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) October 14, 2025
وأوضح البيان أن الآلية "ستتولى مهمة الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم، والتحقيق في الانتهاكات المبلّغ عنها والتحقق منها، والتواصل مع الأطراف المعنية لمنع تجدد الأعمال العدائية".
اتفاق وقف إطلاق النار في الكونغو الديمقراطية
ووقّعت الحكومة الكونغولية الديمقراطية والمتمردون المدعومون من رواندا في 19 يوليو/ تموز الماضي اتفاق وقف إطلاق نار في الدوحة، هدفه التمهيد للتوصل إلى نهاية دائمة للقتال الذي دمّر شرق الكونغو.
وجاء الاتفاق بعد اتفاق سلام منفصل أبرمته حكومتا الكونغو الديمقراطية ورواندا في واشنطن في يونيو/ حزيران.
لكن حركة "إم 23" أصرت على التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار خاص بها مع كينشاسا، معتبرةً أن الاتفاق بين الكونغو ورواندا لم يتطرّق إلى قضايا أساسية. وسقطت اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار في شرق الكونغو.
ويشهد شرق الكونغو، الغني بالموارد الطبيعية والمجاور لرواندا، نزاعات مسلحة متواصلة منذ نحو ثلاثة عقود.
وتصاعدت حدة العنف بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، بعدما سيطرت حركة "إم23" بدعم من كيغالي والجيش الرواندي، على مدينتي غوما وبوكافو الرئيسيتين.
وتنفي رواندا من جهتها تقديم دعم عسكري للحركة، لكن خبراء أمميين أكدوا أن الجيش الرواندي لعب دورًا "حاسمًا" في هجومها، بما في ذلك المشاركة في عمليات قتالية.