"قطر للطاقة" تعلن حالة القوة القاهرة.. الدوحة توقف عمليات تسييل الغاز
نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها إنّ دولة قطر ستُوقف عمليات تسييل الغاز بشكل كامل اليوم الأربعاء، ولن تتمكّن من استئناف الإنتاج والتصدير الطبيعيين للغاز فائق التبريد لمدة شهر على الأقل.
من جهتها، أعلنت شركة قطر للطاقة في بيان اليوم الأربعاء، حالة القوة القاهرة في أعقاب قرارها وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة بسبب هجمات على منشآت في مدينة رأس لفان الصناعية.
وذكرت الشركة أنّها أبلغت عملاءها بإعلان "حالة القوة القاهرة"، إثر توقّف إنتاجها، تحت وطأة الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.
وقالت إنّه عطفًا على قرار وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة، "تعلن قطر للطاقة أنّها ستُوقف إنتاج بعض منتجات صناعاتها الكيماوية والبتروكيماوية والتحويلية في قطر، بما في ذلك اليوريا والبوليمرات والميثانول والألمنيوم وغيرها".
ما هي حالة القوة القاهرة؟
ويُقصد بحالة "القوة القاهرة" مادة قانونية تُوجد في العقود (خاصة عقود توريد الغاز والنفط طويلة الأمد) تسمح للطرف المُورِّد (قطر للطاقة) بـ إعفاء نفسه من الالتزامات التعاقدية (مثل تسليم شحنات الغاز في موعدها) من دون دفع غرامات مالية.
ويشترط لتفعيلها ثلاثة أمور:
- أولها أن يكون الحدث خارجًا تمامًا عن سيطرة الشركة (مثل الهجمات التي استهدفت المنطقتين الصناعيتين رأس لفان ومسيعيد بقطر).
- ثانيها، أن يكون الحدث فجائيًا ولا يُمكن التنبؤ به عند توقيع العقد،
- ثالثها، أن يُصبح تنفيذ العقد مستحيلًا تقنيًا أو فنيًا (مثل توقّف الإنتاج أو إغلاق ممرات الملاحة كمضيق هرمز).
وفي 2 مارس/ آذار الجاري، أعلن مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني إبراهيم جباري أنّ مضيق هرمز مغلق، وأنّ أي سفن تُحاول عبوره ستتعرّض للهجوم.
ويمرّ من مضيق هرمز الاستراتيجي نحو 20 مليون برميل نفط يوميًا، وتسبّب إغلاقه في زيادة تكاليف الشحن والتأمين، وارتفعت أسعار النفط، ما أثار مخاوف من تداعيات اقتصادية في أنحاء العالم.