يثير إرجاء اتفاق الأطراف الليبية المجتمعة في المغرب القلق في البلاد على مستقبل العملية السياسية.
فقد ظهرت أزمة جديدة عنوانها مشروع قانون الانتخابات الرئاسية والتشريعية، لكن باطنها عدم قبول بعض الكتل السياسية في مجلسَي النواب والأعلى للدولة نتائج اللجنة المشكلة بينهما للفصل في نقاط الخلاف بشأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
يقول عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي سعد بن شرادة إن المجتمع الدولي غير راض عن الاتفاق، ولا عن أن تكون الدولة في ليبيا دولة، ولا عن ذهاب المواطنين إلى الصناديق، رغم دعوته إلى إجراء الانتخابات.
ويرى كثير من الليبيين أن الأحزاب التي تمثلهم في السلطة غير قادرة على الاتفاق لإنهاء الوضع الراهن، وسط تخوف شعبي مما ستؤول إليه البلاد.
"ضغوط دولية ومحلية"
ويشير رئيس مؤسسة مبادر لدعم الاستقرار المجتمعي في ليبيا الطاهر النغنوغي، إلى أن القوى الوطنية في الساحة الليبية كلها ترفض ما خرج عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي أو القنوات بشأن التعديل رقم 13، بما في ذلك الذهاب إلى انتخابات رئاسية بشروط معينة، وأن تلغي الانتخابات الرئاسية البرلمانية.
قلق بخصوص مستقبل العملية السياسية والانتخابات في #ليبيا بعد إرجاء اتفاق الأطراف الليبية المجتمعة بـ #المغرب تقرير: عبد الناصر خالد pic.twitter.com/4Ex37ifr8v
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 6, 2023
ويتحدث في إطلالته عبر "العربي" من طرابلس، عن ضغوط دولية ومحلية على لجنة 6+6، قائلًا إن المخرجات الحالية شأنها شأن ما حدث في الحوار الأول عندما أتت حكومة السرّاج وذهبت مجموعة من البرلمان والمؤتمر الوطني في ذلك الحين إلى الحوار، وبعد انتهائه خرجت تلك الأجسام وقالت إن هؤلاء لا يمثلوننا.
ويؤكد أن السيناريو نفسه سيتكرر هذه المرة، لافتًا إلى أن الأعضاء الستة تم اختيارهم بالتوافق في البداية، وعند وصولهم إلى بوزنيقة من الطبيعي أن تمارس عليهم ضغوط، لأن الأجسام والأشخاص لا يملكون الإرادة.
ويضيف أن الإرادة هي عند أطراف أخرى دولية أو محلية، وأن الطرفين يعملان لأجل إرادة الأطراف التي تحكم في ليبيا فعليًا، وليس لإرادة الشعب أو الأجسام التي يمثلونها.
