سلطت وسائل إعلام عبرية مؤخرًا، الضوء على مستقبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، وذلك قبل شهرين من مناقشة مجلس الأمن تمديد مهمتها عامًا إضافيًا في أواخر شهر أغسطس/ آب المقبل، كما في كل عام.
والأحد، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية الخاصة: إن إسرائيل والولايات المتحدة قررتا إنهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان"، المتمركزة في الجنوب اللبناني منذ 1978.
وحتى الآن، لم يصدر عن الولايات المتحدة أو إسرائيل أو القوة الأممية تعليق على ما أوردته الصحيفة العبرية، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي لبناني حول هذه التقارير، وفقًا لمراسل التلفزيون العربي رامز القاضي.
سعي لـ"إنهاء" مهمة اليونيفيل بجنوب لبنان
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن "إسرائيل قررت الانضمام إلى موقف الإدارة الأميركية الداعي إلى إنهاء مهمة اليونيفيل، المتمركزة في الجنوب اللبناني".
وزعمت "يسرائيل هيوم"، أن يونيفيل "لم تنجح فعليًا في منع تسلّح الجماعات المسلحة في المنطقة طوال فترة عملها، وهو ما تعتبره كل من واشنطن وتل أبيب فشلًا في تحقيق الأهداف الأمنية"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة تسعى إلى خفض التكاليف المترتبة على تشغيل القوة".
وادعت أن "إسرائيل تعتبر أن التنسيق مع الجيش اللبناني كافٍ، وبالتالي لم يعد هناك حاجة حقيقية لوجود اليونيفيل".
ومن المنتظر أن يُتخذ القرار النهائي بمصير يونيفيل في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة خلال شهر أغسطس 2025، وفق الصحيفة ذاتها.
وتأسست يونيفيل عام 1978، بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 425 و426، عقب الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان.
وتُنفّذ يونيفيل حاليًا دوريات منتظمة على امتداد الحدود بين إسرائيل ولبنان، ويبلغ قوامها نحو 10,389 عنصر من أكثر من 47 دولة، مهمتهم الحد من التوترات بين لبنان والجيش الإسرائيلي.
ما هي قوة "اليونيفيل"؟
وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (United Nations Interim Force in Lebanon) أو ما يعرف بقوات اليونيفيل، هي قوات دولية متعددة الجنسيات تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان.
ووفقًا لقراري مجلس الأمن 425 (1978) و426 (1978) المؤرخين في 19 مارس/ آذار 1978، أنشئت اليونيفيل للقيام بما يلي:
- تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.
- إعادة السلام والأمن الدوليين.
- مساعدة حكومة لبنان على بسط سلطتها الفعلية في المنطقة.
ووفقًا لقرار مجلس الأمن 1701، المؤرخ في 11 أغسطس/ آب 2006، فإن اليونيفيل، وإضافة إلى تنفيذ مهامها بموجب القرارين 425 و426، ستقوم بما يلي:
- رصد وقف الأعمال العدائية.
- مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية خلال انتشارها في جميع أنحاء جنوب لبنان، بما في ذلك على طول الخط الأزرق، بينما تسحب إسرائيل قواتها المسلحة من لبنان.
- تنسيق الأنشطة المشار إليها في الفقرة السابقة (أعلاه) مع حكومة لبنان وحكومة إسرائيل.
- تقديم المساعدة على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين والعودة الطوعية والآمنة للنازحين.
- مساعدة القوات المسلحة اللبنانية في اتخاذ خطوات ترمي إلى إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي عناصر مسلّحة، وموجودات وأسلحة غير تلك التابعة لحكومة لبنان وقوة اليونيفيل المنتشرة في هذه المنطقة.
- مساعدة حكومة لبنان، بناء على طلبها، في تأمين حدودها وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول الأسلحة أو الأعتدة ذات الصلة إلى لبنان دون موافقته.
وبموجب هذا القرار، أذن المجلس أيضًا لقوة اليونيفيل اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية في مناطق انتشار قواتها، وحسبما يقتضيه الوضع في حدود قدراتها.
ويأتي ذلك لضمان عدم استخدام مناطق عملياتها لأي أنشطة "عدائية" من أي نوع كان؛ ومقاومة المحاولات التي تهدف الى منعها بالقوة من القيام بواجباتها التي نص عليها تكليف مجلس الأمن، وحماية موظفي ومرافق ومنشآت ومعدات الأمم المتحدة، وكفالة أمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف الجسدي، دون المساس بمسؤوليات حكومة لبنان وفق موقع الأمم المتحدة.
ونّوه مجلس الأمن الدولي في القرار 1773 عام 2007، بالدور الذي تلعبه اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية في المساعدة على تهيئة بيئة إستراتيجية جديدة في جنوب لبنان، وحثّ على زيادة التعاون بين القوتين لتطبيق ولاية اليونيفيل.
وفي القرار 2373 عام 2017ـ، دعا مجلس الأمن إلى نشر "سريع" و "دائم" للقوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان والمياه الإقليمية اللبنانية، وكذلك زيادة الدعم والتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية.
كما طلب تقديم مزيد من التقارير إلى المجلس عن أنشطة اليونيفيل.
ووفق موقع الأمم المتحدة، فإنه تماشيًا مع القرارين 2433 عام 2018، 2485 عام 2019، فإن جهود القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل في إطار الحوار الإستراتيجي تركّز حاليًا على نشر الفوج النموذجي التابع للقوات المسلحة اللبنانية في منطقة عمليات اليونيفيل، إلى جانب وضع إستراتيجية لمراحل نقل مسؤوليات قوة اليونيفيل البحرية إلى البحرية اللبنانية.
وبناءً على طلب من حكومة لبنان، يتم تجديد ولاية اليونيفيل سنويًا من قبل مجلس الأمن الدولي.
