قوانين مكافحة الإرهاب تُستخدم "سلاحًا" ضد الجماعات المؤيدة لفلسطين

كشف تقرير للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أنّ قوانين مكافحة الإرهاب تُستخدم "كسلاح" ضد الجماعات المؤيدة لفلسطين في بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وأشار التقرير إلى أنّ حكومات هذه الدول "استخدمت تشريعات مكافحة الإرهاب ومكافحة معاداة السامية" لقمع المعارضين والداعمين لحقوق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقالت رئيسة مكتب المغرب والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان يسرى فراوس: "يعكس هذا الاتجاه تحوّلًا مقلقًا نحو تطبيع التدابير الاستثنائية في التعامل مع الأصوات المعارضة".

وأُجري التقرير الذي يستند إلى أبحاث مفتوحة المصدر وشهادات مباشرة وتقارير من هيئات دولية، بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 وسبتمبر/أيلول 2025، وأثار تساؤلات حول الرقابة على شاغلي المناصب العامة، والانتهاكات ضد الصحفيين والمجتمع المدني والحريات الأكاديمية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.

وسلّط التقرير الضوء على سياسات حكومية مثل التشريع المناهض للاحتجاج الذي طرحته الحكومة المحافظة عام 2024 والذي وُجد لاحقًا أنه غير قانوني، وعلى حكومة حزب العمال التي يزعم التقرير أنّها "دفعت إلى إضفاء الشرعية على الإبادة الإسرائيلية" و"استمرّت في تبرير الدعم لإسرائيل".

وذكر التقرير أنّ "الحق في الاحتجاج تعرّض لهجوم مستمر من قبل الحكومة البريطانية عبر الإدارات والسياسات الحزبية".

كما يستشهد التقرير بتصريحات لوزيرة الداخلية السابقة من حزب المحافظين سويلا برافرمان، وصفت فيها المظاهرات المؤيدة لفلسطين بـ"مسيرات الكراهية".

واعتبر أنّ هذا الخطاب "وصم دعم فلسطين وحركات المقاومة الفلسطينية" و"عمل على التمييز ضد المسلمين وغيرهم من الفئات العرقية في بريطانيا".

ارتفاع جرائم كراهية المسلمين

ووفقًا للتقرير، فإنّ تولّي "حزب العمال" الحكومة في يوليو/تموز 2024 "لم يُؤدي إلى تغيير الروايات الحكومية الرسمية"، والتي تقول إنّها استمرّت في ربط انتقاد إسرائيل ودعم فلسطين بـ "معاداة السامية العنيفة" و"استهداف الجماعات الإسلامية والعرقية".

وأظهرت أرقام حكومية بريطانية حديثة ارتفاع جرائم الكراهية ضد المسلمين بنحو الخُمس، بعد أن كشفت أرقام صدرت في وقت سابق من هذا العام عن ارتفاع الاعتداءات المعادية للإسلام بنسبة 73% عام 2024.

واستقطبت شوارع بريطانيا آلاف الأشخاص المتضامنين مع غزة، بينما استجابت حكومة حزب العمال للمخاوف من تصاعد معاداة السامية بحظر حركة "فلسطين أكشن".

 كما أدانت الحكومة مؤخرًا تصاعد جرائم الكراهية ضد المسلمين، إلا أن قادة المجتمع المحلي انتقدوا مستوى الاستجابة لمثل هذه الجرائم.

اتجاهات أوسع حول العالم

وفي حين تختلف القوانين المتعلّقة بالاحتجاج بين بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، يقول التقرير إنّ الانتهاكات داخل البلدان الأربعة "تمثّل أيضًا اتجاهات أوسع بكثير" في قمع التضامن الفلسطيني على مستوى العالم.

وفي الولايات المتحدة، قوبلت تحركات مماثلة متضامنة مع فلسطين باعتقالات وإجراءات قانونية وتهديدات متزايدة. وفي فرنسا، تعرّضت الحكومة لانتقادات لقمعها المتضامنين مع الفلسطينيين، بما في ذلك حظر المظاهرات في بعض المدن، بالإضافة إلى قرار حل جمعية "أورجنس فلسطين" (Urgence Palestine) المدافعة عن حقوق الإنسان والتضامن مع الفلسطينيين.

وفي ألمانيا، حيث اجتذبت المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين الآلاف إلى الشوارع، تعرّضت اجراءات الشرطة لانتقادات باعتبارها مفرطة، بينما طعن كثيرون في قرار حظر بعض الشعارات باعتبارها معادية للسامية.

وأوصى التقرير الحكومة البريطانية بإنشاء هيئة مستقلّة للإشراف على ممارسات الشرطة أثناء المظاهرات، ومراجعة المادة 12 من قانون الإرهاب لعام 2000 لاستبعاد الآراء السياسية المحمية وشعارات التضامن.

كما يوصي بإلغاء المادة 11 من قانون النظام العام لعام 2023، التي تسمح بعمليات التوقيف والتفتيش من دون أي اشتباه أثناء المظاهرات.

وخلص التقرير إلى أنّ "الحملة على التضامن مع الفلسطينيين تكشف عن أزمة عميقة، ليس فقط فيما يتعلّق بحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، بل فيما يتّصل بالحرية نفسها، في المجتمعات التي تدعي أنّها ديمقراطية".