الإثنين 22 أبريل / أبريل 2024

قياديون في حالة سراح.. كيف قرأت حركة النهضة قرار قضية "التسفير" الأخير؟

قياديون في حالة سراح.. كيف قرأت حركة النهضة قرار قضية "التسفير" الأخير؟

Changed

فقرة من برنامج "صباح جديد" ترصد ردود فعل حركة النهضة حول القرار القضائي الأخير بقضية "التسفير" (الصورة: غيتي)
رحبت حركة النهضة التونسية بالقرارات القضائية الأخيرة في قضية "التسفير" معتبرة أنها تدل أن الملف المرفوع ضد قياداتها فارغ.

ترى حركة "النهضة" في تونس أن التأجيل القضائي بالبت في قضية "التسفير" وإبقاء رئيسها راشد الغنوشي، ونائبه علي العريض في حالة سراح، بمثابة رد اعتبار لها بعد تلك الاتهامات. 

وإثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي من حركة "نداء تونس" في ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلى القضاء العسكري تضمنت اتهامات بـ" تسفير جهاديين إلى بؤر ملتهبة كسوريا"، قرر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تأجيل الاستماع إلى الغنوشي والعريض إلى مواعيد لاحقة، وإبقائهما في حالة سراح. 

ويتهم الغنوشي الرئيس التونسي قيس ‭‬‬سعيّد بتنفيذ انقلاب على الدستور منذ سيطرته على معظم السلطات في البلاد من يوم 25 يوليو/ تموز 2021، وفرضه إجراءات استثنائية بينها حل البرلمان، ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الماضي.

"ملف فارغ"

وفي هذا الإطار، رأى القيادي في الحركة بقاسم حسن أن ثقة "النهضة" في القضاء عالية جدًا، لاسيما في القضاة الذين برهنوا مرة أخرى على استقلاليتهم، واحترامهم القانون. 

من جهته، قال مراسل "العربي" في تونس، علي القاسمي، إنه على ضوء قرار إبقاء الغنوشي والعريض وقيادات أخرى من حركة "النهضة"، في حالة  سراح، اعتبرت الحركة أن ذلك دليل كبير على أن هذا الملف فارغ، وإنصاف بحق "النهضة"، وبمثابة إغلاق القضية في ظل عدم وجود أي دلائل تبرر إيقاف أحد من الذين تم الاستماع إليهم. 

بالمقابل، يكرر سعيّد لقاءاته مع وزيرة العدل ليلى جفال، موجهًا من خلالها رسائل عدة، أبرزها دعواته لـ"تطهير القضاء" معتبرًا أن القانون يخول له الاعتراض على أسماء في الحركة القضائية. من جهتها، ترى المعارضة في تونس أن اعتراضات سعيّد، مجرد وسيلة لتطويع السلك القضائي، وفق سياساته. 

ويشير كمال الشارني، الكاتب الصحفي في الإذاعة التونسي، إلى صراع مفتوح بين الرئيس والسلطة القضائية، معتبرًا أن الرئيس يتقدم باعتراضه على حركة نقل القضاة وفق القوانين الجديدة، دون إعطائه أي دليل أو تفسير حول سبب اعتراضه.

وتعتبر قوى سياسية تونسية، في مقدمتها "النهضة"، أن الإجراءات التي أقدم عليها سعيّد منذ يوليو العام الماضي، أتت تكريسًا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

أما سعيّد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، فقال أكثر من مرة إن إجراءاته "قانونية وضرورية" لإنقاذ تونس من "انهيار شامل".

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close