أعلن حاكم المصرف المركزي في سريلانكا، اليوم الخميس، أن بلاده لن تتمكّن من البدء بتسديد ديونها قبل ستة أشهر، مؤكدًا أنه لن تكون هناك مدفوعات لخدمة الديون قبل أن تتمكن من إعادة هيكلة ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار.
وقال حاكم المصرف المركزي ناندلال ويراسينغه: "نأمل أن نتمكّن من التوصل إلى اتفاق مع دائنينا في غضون ستة أشهر تقريبًا (...) موقفنا واضح جدًا. لن نتمكّن من الدفع قبل أن يتمكّنوا من إعادة هيكلة" الديون.
"تجريم" الاستحواذ على الدولار
وبهدف تحسين السيولة بالدولار في المصارف التجارية، جرّم المصرف المركزي اليوم الخميس استحواذ السريلانكيين على الدولار لأكثر من أسبوعين.
وكانت القوانين الحالية تسمح للسريلانكيين بالاستحواذ على 15 ألف دولار كحدّ أقصى خلال ثلاثة أشهر، قبل أن يتوجّب عليهم إيداعها في مصرف أو تحويلها وفق سعر الصرف الرسمي.
أمّا بعد أسبوعين، فلن يتمكّنوا إلّا من تملّك عشرة آلاف دولار كحدّ أقصى ولمدّة أقصاها 14 يومًا، بحسب ويراسينغه.
ولفت ويراسينغه إلى أن أعمال العنف في الشوارع، مثل تلك التي أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى عجز الحكومة عن تسمية وزير مالية، قد تؤخّر المفاوضات مع الدائنين مع صندوق النقد الدولي.
رغم استقالة رئيس الوزراء.. الاحتجاجات تتواصل في #سريلانكا وإدانات واسعة لأعمال العنف#العربي_اليوم تقرير: حسيب عبد الرزاق pic.twitter.com/FlPY14phkR
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 11, 2022
إجراءات حكومية
وفي هذا الصدد، قال ويراسينغه إن المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ محتملة لا تزال جارية، لكن الاتفاق النهائي يتطلب موافقة وزير المالية الذي لم تسمّه الدولة بعد.
ويحاول رئيس الوزراء الجديد رانيل ويكريميسنغه، منذ تسميته الخميس الماضي، تشكيل "حكومة وحدة" ولكن أربعة وزراء فقط وجميعهم من حزب رودو جانا بيرامونا (SLPP) وهو حزب الرئيس غوتابايا راجاباكسا، أدّوا اليمين.
وطلب ويكريميسنغه من موظّفي القطاع العام عدم الذهاب إلى العمل غدًا الجمعة وأخذ عطلة طويلة في نهاية الأسبوع بسبب الشحّ الكبير في الوقود، الذي يشلّ البلد الذي يضمّ 22 مليون نسمة.
وتعجز سريلانكا عن تمويل وارداتها، ويعاني سكّانها منذ أشهر من شحّ في الطعام والأدوية والوقود والانقطاع الطويل للتيار الكهربائي إضافة إلى تضخّم قياسي. كما أعلنت الحكومة إغلاق المدارس الحكومية اعتبارًا من اليوم الخميس.