ناشدت الأمم المتحدة جمع نحو 200 مليون دولار، هي قيمة "تمويل إضافي"، بهدف توفير مساعدات أساسية وملحة لأفغانستان، متحدثة عن انهيار الخدمات الأساسية في البلاد.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بأن المبلغ الإضافي يعني أن هناك حاجة الآن لمبلغ قدره 606 ملايين دولار قيمة مساعدات لأفغانستان حتى نهاية العام.
وقال المتحدث باسم المكتب ينس لاركيه: إن "الخدمات الأساسية في أفغانستان تنهار والغذاء وغير ذلك من المساعدات التي يمكن أن تنقذ الأرواح على وشك النفاد".
والإثنين المقبل، ستجري مناقشة المسألة خلال اجتماع وزاري في جنيف يستضيفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وأشار ستيفان دوجاريك الناطق باسم غوتيريش، أثناء الإعلان عن المؤتمر الأسبوع الماضي إلى أن أفغانستان تواجه "كارثة إنسانية محدقة".
وأعرب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عن أمله، في أن تقدّم الدول تعهّدات سخية خلال المؤتمر، متحدثًا عن الحاجة إلى 606 ملايين دولار لتوفير مساعدات غذائية وإنسانية ضرورية للغاية، لأكثر من 11 مليون شخص، وخدمات صحية أساسية لـ 3,4 ملايين.
وتشمل مناشدة الثلاثاء مبلغًا قدره 413 مليون دولار وهو عبارة عن أموال لم يتم جمعها في مناشدة سابقة، فيما سيخصص 193 مليون دولار لاحتياجات جديدة وتغيّرات في تكاليف التشغيل، وفق مكتب الأمم المتحدة.
وستستخدم المساعدات لعلاج سوء التغذية الشديد الذي يعاني منه أكثر من مليون طفل وامرأة، إضافة إلى خدمات الصرف الصحي والنظافة وحماية الأطفال والناجين من العنف المرتكب على أساس جنسي.
وتم طلب الجزء الأكبر من هذه الأموال أواخر العام الماضي، باعتبارها جزءًا من مناشدة لجمع مساعدات بقيمة 1,3 مليار دولار لأفغانستان، في ظل نقص شديد في التمويل.
وحتى قبل سيطرة طالبان، كانت أفغانستان تعتمد بشدة على المساعدات، إذ يشكل التمويل الخارجي 40% من إجمالي ناتجها الداخلي.
وحذّرت الأمم المتحدة من تعرّض 18 مليون شخص لكارثة إنسانية وسط احتمال بأن ينضم إلى صفوف هؤلاء عدد مماثل قريبًا.
"لا حاجة للتسرع في الاعتراف بحكم طالبان"
على الضفة الأخرى، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الثلاثاء أن "لا حاجة للمسارعة" في الاعتراف بحكم طالبان في أفغانستان، في موقف شبيه بذاك موقف الذي تبناه الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع الجمعة الماضي، مضيفًا أن أنقرة لا تزال تجري محادثات بشأن تشغيل مطار كابل.
وقال: "لا حاجة للمسارعة، هذه نصيحتنا للعالم بأسره، علينا التحرّك بشكل مشترك مع المجتمع الدولي".
وفي مقابلة تطرقت لمسائل عدة، أبدى تشاووش أوغلو حذره حيال مستقبل العلاقات بين تركيا وحركة طالبان.
واعتبر الوزير التركي أنه على حكومة أفغانستان الجديدة أن تكون "شاملة للجميع"، منوهًا إلى ضرورة منح النساء وعددًا من المجموعات العرقية مناصب وزارية.
والإثنين، أعلنت طالبان سيطرتها الكاملة على أفغانستان، مؤكدة انتصارها في معركة رئيسية للسيطرة على وادي بنجشير، الذي كان آخر معقل للمقاومة المعارضة للحركة.
وأجرت تركيا محادثات مع طالبان في كابل، حيث ما زال لديها حضور دبلوماسي، بشأن الشروط التي يمكن لأنقرة بموجبها المساعدة في تشغيل مطار العاصمة الأفغانية.
من جانبهم، يؤكد مسؤولون أميركيون أن القوات الأميركية لم تعد تسيطر على المجال الجوي في أفغانستان بينما المطار الرئيسي في كابل، الذي سيطر عليه الجيش الأميركي في أغسطس/ آب الفائت لإتمام عمليات الإجلاء، في وضع سيئ.
وذكر تشاووش أوغلو أن تركيا تعمل مع قطر والولايات المتحدة على الشروط التي سيكون بالإمكان بموجبها إعادة فتح المطار أمام الرحلات الدورية التي يحتاجها إيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين العالقين وإعادة البعثات الدبلوماسية إلى كابل.
لكنه لفت إلى أن الأمن يبقى النقطة العالقة الأبرز، مشددًا على أنه لن يكون بإمكان الرحلات التجارية استئناف حركتها قبل أن تشعر شركات الطيران والتأمين بأن الظروف آمنة بما يكفي.
وقال تشاووش أوغلو في هذا الإطار: "من وجهة نظري، يمكن لطالبان أو القوات الأفغانية ضمان الأمن خارج المطار".
وأضاف: "لكن في الداخل، يمكن أن تكون هناك شركة أمنية يثق بها المجتمع الدولي أو كافة الشركات الأخرى. حتى وإن كانت شركات الطيران مثل الخطوط الجوية التركية متحمسة للتوجه إلى هناك، فإن شركات التأمين لن تسمح بذلك".