أفاد مصدر تركي مطلع، اليوم الخميس، بأن السلطات تعمل على تفادي الأضرار التي قد يسبّبها تداول دولارات مزيفة.
وأضاف المصدر لوكالة فرانس برس، أن عدة مكاتب صرافة وبنوك في البلاد توقفت عن قبول بعض الدولارات، بسبب انتشار الأوراق النقدية المزيفة.
وتابع: "لا يوجد أي مشكلة في النظام المالي، لكن المؤسسات المعنية تبذل جهدها لحماية المواطنين. وبما أن المسألة تتعلق بالتزوير، فهي تصنف ضمن الجرائم المالية".
تعليق مؤقت للمعاملات
وقد ذكرت قناة "سي إن بي سي-إي" الخاصة، أن آلات عد النقود وأجهزة الصراف الآلي التي تعمل ببرامج قديمة فشلت في اكتشاف العملة المزيفة، مما أدى إلى تعليق مؤقت للمعاملات التي تشمل أوراقًا نقدية من فئة 50 دولارًا و100 دولار أقدم في مكاتب الصرافة.
بدورها، أشارت قناة "إن تي في" التلفزيونية إلى أن الأوراق النقدية المزوّرة جاءت من الشرق الأوسط وآسيا ومنطقة البلقان.
واستشهدت بصور من كاميرا أمنية في مكتب لصرافة العملات في اسطنبول، والتي التقطت مشتبهًا به وهو يحاول تداول أوراق نقدية مزيفة من فئة 50 دولارًا.
عمليات أمنية
وفي الأسبوع الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على تسعة مشتبه بهم وصادرت أوراقًا نقدية مزورة من فئة 50 دولارًا، في عمليات في محافظات اسطنبول وباليكسير وتشوروم.
وكشفت السلطات أن الشبكة كانت تقوم بتحميل الدولارات المزورة في أجهزة الصراف الآلي، قبل سحبها على شكل ليرات تركية، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي صباح" المحلية.
ويُعاقب على طباعة العملة المزورة أو استخدامها عن علم، بالسجن لمدة تتراوح بين عامين إلى 12 عامًا في تركيا.
وتشير التقارير إلى أن نحو 600 مليون دولار من الأوراق النقدية المزورة تسللت إلى السوق التركية، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
