أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إفراج طهران عن الفرنسي لوي أرنو وهو واحد من أربعة فرنسيين محتجزين في إيران منذ سبتمبر/ أيلول 2022 وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات، مطالبًا بإطلاق سراح المواطنين الفرنسيين الآخرين "دون تأخير".
وكتب ماكرون على منصة إكس، أنّ "لوي أرنو حرّ". وأضاف: "غدًا سيكون في فرنسا بعد فترة سجن طويلة في إيران"، معربًا عن شكره بشكل خاص إلى سلطنة عمان التي ساعدت في تحقيق "هذه النتيجة السعيدة".
لوي أرنو محكوم بالسجن لخمس سنوات
وحُكم على أرنو، وهو مستشار مصرفي في الثلاثينيات من عمره بالسجن لمدة خمس سنوات العام الماضي، بتهم تتعلق بالأمن القومي بعد اعتقاله أثناء سفره عبر إيران.
وتزامن اعتقال لوي مع الاحتجاجات التي عمّت إيران عام 2022 في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني، وهي قيد الاحتجاز بزعم انتهاكها قواعد اللباس للنساء في إيران.
وقالت عائلة أرنو إنّه "ظلّ على مسافة من الحركات الاجتماعية التي كانت في بدايتها" في ذلك الوقت، مضيفة أنه "لم يتصرف في أي وقت بنوايا سياسية أو لامبالاة".
وذكر مصدر دبلوماسي فرنسي أنّ "لوي أرنو غادر سجن إيوين فجر الأربعاء. وخضع لفحص لدى طبيب سمح له بركوب الطائرة"، مضيفًا أنه في سلطنة عُمان حيث سيتوجه إلى باريس.
من هم الثلاثة الباقون؟
وكان أرنو واحدًا من أربعة فرنسيين تحتجزهم إيران. والثلاثة الباقون هم المدرّسة سيسيل كوهلر وشريكها جاك باري ورجل معروف فقط باسمه الأول "أوليفييه".
وألقى الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات الماضية القبض على العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم على خلفية تهم تتعلق بالتجسس والأمن.
وتتهم جماعات حقوقية إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات، فيما تنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، اللجوء لمثل هذه الاعتقالات لتحقيق مكاسب دبلوماسية.
ويمثل الإعلان عن الإفراج عن لوي أرنو حدثًا إيجابيًا نادرًا بين فرنسا وإيران.
