تزايدت ظاهرة الابتزاز الجنسي للطالبات في الجامعات المغربية إلى درجة دفعت الفتيات لرفع أصواتهن وكسر حاجز الخجل والصمت.
وقد أدى هذا الأمر إلى القبض على أربعة أساتذة جامعيين ومحاكمتهم بتهم التمييز الجنسي والحض على الفجور إضافة إلى تهمة العنف ضد النساء.
وقالت نادية وهي طالبة في كلية الحقوق بجامعة الحسن الأول لـ"العربي" إنها تعرضت للتحرش الجنسي والابتزاز من قبل مدرس لها، لكنها تؤكد عدم خضوعها لذلك الابتزاز. وبعد أن رفعت صوتها في المجال العام، ظهرت أصوات فتيات أُخريات وشهادات على تطبيق (واتس أب)، في سبتمبر/ أيلول الماضي، تتحدث عن محاولات الابتزاز المماثل الذي تعرضن له في كلية الحقوق نفسها مقابل حصولهن على درجات دراسية.
ونتيجة لكسر حاجز الصمت، أعلنت جمعيات حقوقية تضامنها الكامل مع الطالبات والحصول على حقهن الدراسي في بيئة آمنة.
الصمت تكريس لظاهرة التحرش
من جهتها، أكدت عائشة الكلاع وهي محامية ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لـ"العربي" أن السكوت على هذه الظاهرة لا يؤدي لحماية المجتمع بل على العكس من ذلك، فالصمت يؤدي لتكريس التحرش والابتزاز الجنسي.
وفي السياق نفسه، قالت ليلى إملي، وهي رئيسة جمعية "أيادي حرة" المغربية لـ"العربي" إن هناك تقدمًا مهمًا في القضية نتيجة للمتابعة وكسر قيود الصمت وتفجير هذا الملف، وهو الأمر الذي أدى لظهور حالات تحرش أُخرى. وهذه، بحسب قولها، تعتبر نقطة مهمة للغاية.
لكنها تشير إلى أن هذا لا يعني عمومية الظاهرة، لأن للجامعات قدسيتها ولها القدرة على منح طلابها آلية الدفاع عن الحقوق وأن تكون للطالب شخصية مهمة.
وبالنسبة لخوف الكثير من الطالبات اللواتي يتعرضن للابتزاز الجنسي وعائلاتهن من الكلام العلني عن ما يحصل لهن والخوف من انتقام الأساتذة المتحرشين، تقول إملي إنهن في الجمعية طالبن بضرورة توفير الحماية والدفاع عن الطالبات اللواتي كسرن جدار الصمت. وتشير إلى أن المجتمع المغربي صاحب عقلية ذكورية وهناك رفض لمسألة فضح مثل هذه الممارسات.
وعن شكل هذه الحماية المطلوبة، تقول ليلى إن الطالبات حين يذهبن إلى القضاء يجب توفير الحماية لهن ولأسرهن، في حين يجب الانتباه للآثار النفسية السلبية التي تحيط بالضحايا على الرغم من رفع صوتهن وكذلك الضحايا الساكتات.
كما تنوه الباحثة إلى تأكيد وزير التعليم العالي في البرلمان المغربي بأن لا تسامح مع حالات التحرش والابتزاز الجنسي وأنه ستكون هناك متابعة حقيقية.