الإثنين 25 مارس / مارس 2024

كشف أرشيف عن مذبحة 17 أكتوبر ضد الجزائريين في باريس.. كيف تصرّف ديغول؟

كشف أرشيف عن مذبحة 17 أكتوبر ضد الجزائريين في باريس.. كيف تصرّف ديغول؟

Changed

إطلالة عبر "العربي" على إحياء الجزائريين ذكرى المذبحة في أكتوبر الماضي (الصورة: تويتر)
اعترفت الرئاسة الفرنسية في أكتوبر 2021 للمرة الأولى بما شهده 17 أكتوبر 1961، حيث تم توقيف آلاف الجزائريين ونقلهم إلى "مراكز فرز"، فيما قُتل العشرات منهم.

كشف أرشيف رفعت الحكومة الفرنسية السرية عنه، ونشره موقع "ميديابارت" الإخباري اليوم الإثنين، أن الرئيس الفرنسي في حينه شارل ديغول أُحيط علمًا بمذبحة 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961 في باريس، والتي راح ضحيتها عشرات الجزائريين، لكنه أبقى المحافظ موريس بابون والوزراء المسؤولين في مناصبهم. 

وتظاهر في ذلك اليوم نحو 30 ألف جزائري سلميًا بدعوة من جبهة التحرير الوطني المناضلة من أجل استقلال الجزائر، احتجاجًا على حظر التجوّل المفروض على الجزائريين في باريس من دون غيرهم. 

"جرائم لا تغتفر"

واعترفت الرئاسة الفرنسية في أكتوبر 2021 للمرة الأولى بـ "توقيف ما يقرب من 12 ألف جزائري ونقلهم إلى مراكز فرز في ملعب كوبرتان وقصر الرياضة وأماكن أخرى، لافتة إلى أن العشرات منهم قُتلوا وأُلقيت جثثهم في نهر السين، بالإضافة إلى سقوط الكثير من الجرحى. 

بدوره، اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 16 أكتوبر، في الذكرى الخمسين لهذه المجزرة، في بيان بـ "جرائم لا تُغتفر" ارتكبت "تحت سلطة موريس بابون"، محافظ باريس في 1961. 

وفي أكتوبر الماضي أيضًا، تظاهر مئات الأشخاص في شوارع العاصمة الفرنسية باريس في ذكرى مذبحة المتظاهرين الجزائريين على يد الشرطة عام 1961، ورددوا شعارات تطالب بالاعتراف بالمظاهرة على أنها جريمة دولة.

وقال جيل منسيرون، أحد ناشطي رابطة حقوق الإنسان التي دعت إلى إحياء الذكرى، إن اعتراف ماكرون خطوة صغيرة لأن المطلوب الاعتراف بما حصل على أنها جريمة دولة.

وتشدد الجزائر على أن تحقيق المصالحة التاريخية مع فرنسا لن يكون إلا بالاعتراف بمجازرها والاعتذار عنها.

"يجب جلاء الضوء"

وأظهرت وثائق الأرشيف، التي رُفعت عنها السرية واطلع عليها موقع "ميديابارت" المتخصص في التحقيقات، أن مذكرة بتاريخ 28 أكتوبر 1961 موجهة لرئيس الجمهورية كتبها مستشار الجنرال ديغول للشؤون الجزائرية، برنار تريكو. تحدّثت عن "احتمال وجود 54 قتيلًا". 

وأوضح مستشار ديغول أن "بعضهم أُغرقوا، وآخرين خنقوا، وآخرين قُتلوا بالرصاص. وقد فتحت تحقيقات قضائية. وللأسف من المحتمل أن تفضي هذه التحقيقات إلى اتهام بعض ضباط الشرطة". 

وفي مذكرة ثانية بتاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 1961، كشف تريكو لشارل ديغول "مسألة تتعلق بالعمل الحكومي"، وهي "معرفة ما إذا كنا سنترك الأمور تسير من دون تدخل، وفي هذه الحالة من المحتمل أن المسألة ستتعقّد، أو إذا كان على وزير العدل (برنارد شينو حينها) وكذلك وزير الداخلية (روجيه فري) إبلاغ القضاة وضباط الشرطة القضائية المختصة أن الحكومة تريد أن يتم جلاء الضوء عما حدث".

وتابع: "يبدو أنه من الضروري أن تتخذ الحكومة موقفًا في هذه القضية، عليها مع سعيها لتجنب الفضيحة قدر الإمكان، أن تُظهر لجميع الأطراف المعنية بأنه لا ينبغي القيام أشياء معينة ولا ينبغي السماح بحدوثها".

وظهرت في الوثيقة التي تم رفع السرّية عنها في ديسمبر/ كانون الأول، إجابة ديغول الخطية: "يجب جلاء الضوء على ما حدث وملاحقة الجناة"، و"يجب أن يتخذ وزير الداخلية من الشرطة موقفًا ينم عن سلطة وهو ما لم يفعله". 

وبحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس"، لم يتم ملاحقة أي شرطي في إطار هذه المجزرة، كما تم تثبيت وزيري الداخلية والعدل في منصبيهما، وكذلك بقي موريس بابون محافظًا لباريس، وهو لطالما نفى أن تكون الشرطة ضالعة في أعمال عنف على الإطلاق. 

وأُدين موريس بابون عام 1998 بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية؛ لدوره في نقل يهود إلى معسكرات اعتقال خلال الحرب العالمية الثانية بين عامي 1942 و1944.

المصادر:
العربي - أ ف ب

شارك القصة

تابع القراءة
Close