الخميس 13 فبراير / فبراير 2025
Close

كفاءات سوريا ومواردها البشرية: كيف ومتى تعود إلى البلاد؟

كفاءات سوريا ومواردها البشرية: كيف ومتى تعود إلى البلاد؟ محدث 25 كانون الثاني 2025

شارك القصة

يعيش خارج سورية مايزيد عن تسعة ملايين سوري معظمهم ممن يحملون صفة لاجئ - غيتي
يعيش خارج سورية مايزيد عن تسعة ملايين سوري معظمهم ممن يحملون صفة لاجئ - غيتي
الخط
مع سقوط نظام الأسد، يبرز السؤال حول إمكانية عودة السوريين من الخارج، وكيف سيعود هؤلاء وما هي الشروط والتوقيت اللازم أو المناسب لعودتهم.

تقدّر أعداد اللاجئين خارج سوريا بحوالي ستة ملايين نسمة[1]، ويضاف لهم أكثر من ثلاثة ملايين سوري يعيشون بوضع قانوني مختلف مثل إقامة عمل أو إقامة سياحية أو طلابية. وينتشر هؤلاء بشكل رئيسي في دول الخليج العربي ومصر وبعض الدول الإفريقية، أي أننا نتحدث عن تسعة ملايين أو ما يشكل ثلث سكان سوريا البالغ عددهم قرابة 26 مليوناً[2].

وعلى الرغم من الهدوء النسبي الذي شهدته سوريا منذ عام 2020، استمرّت الهجرة خارج البلاد، فعلى سبيل المثال سجل النصف الأول من عام 2024 قرابة 88 ألف سوري تقدموا بطلبات اللجوء في دول متعددة، حيث استقبلت الولايات المتحدة الأميركية وحدها 4200 لاجئ سوري في النصف الأول من عام 2024.

على جانب آخر، فإنّ عدد العائدين أقلّ بكثير من عدد المغادرين، فمع منتصف عام 2024؛ قدّرت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن نصف مليون سوري عادوا إلى ديارهم[3] منذ 2018، وهو رقم يشكّل حوالي 5% فحسب من إجمالي الموجودين خارج البلاد، كما أنه يقلّ عن عدد الخارجين من البلاد في الفترة نفسها، الذي يتوقع أنه يزيد عن 700 ألف.

وتعدّ الموارد البشرية جانبًا مهمًا من ثروة الأمة، إذ يُعتبَر عنصرا العمل والإدارة من عناصر الإنتاج التي تشكل موارد أي مشروع، صغيرًا كان أم كبيرًا. ومع سقوط النظام السوري- الذي يتهم بطبيعة الحال بأنه مسؤول عن تهجير معظم السوريين، فإن السؤال يبرز حول إمكانية عودة السوريين من الخارج، وكيف سيعود هؤلاء وما هي الشروط والتوقيت اللازم أو المناسب لعودتهم.

سقوط النظام السوري لا يعد المسألة الوحيدة التي تحكم عودة السوريين - رويترز
سقوط النظام السوري لا يعد المسألة الوحيدة التي تحكم عودة السوريين - رويترز

أولاً: محفزات العودة

يمكن القول إنّ هناك كتلتين من الأسباب التي تدفع السوريين للعودة إلى بلدهم: الكتلة الأولى هي أسباب عامة لكل السوريين، والكتلة الثانية هي أسباب خاصة للأشخاص والأسر، وبحسب المدن والمناطق.

  1. الأسباب العامة المحفّزة على عودة السوريين
  • سقوط نظام بشار الأسد: وهو ما يعني رحيل الأفرع الأمنية وتوقف عمليات الاعتقال، وكذلك انتهاء مصدر الخوف الرئيسي لمعظم السوريين، وهو ما حصل بالفعل مع نهاية عام 2024.
  • توقف العمليات العسكرية: مع سقوط نظام بشار الأسد يتوقع أن العمليات العسكرية الكبيرة توقفت في سوريا، وبالتالي لن يعود هناك قصف طائرات أو صواريخ بذات الآلية التي كانت تحصل، حيث كانت الأسواق والتجمعات المدنية مستهدفة مما تسبب بتهجير واسع. في المستقبل ربما تحصل اشتباكات بين الفصائل أو بين السلطات الجديدة وجماعات متمردة، ولكن هذه الاشتباكات يتوقع أن تبقى في نطاق محدد وأقل كثافة من ناحية القدرات العسكرية المدمرة التي كان يقوم بها النظام السوري وحلفاءه.
  • خروج جميع أو معظم المعتقلين: عدد المعتقلين والمختفين قسراً كبير للغاية، وهو ما أثر في عدد من الأسر السورية، خاصة المهجرة منها، فلا تكاد أسرة مهجرة تخلو من معتقل من أفراد أسرتها أو اقرابائها أو اصدقائها أو جيرانها، وبالتالي فإن عودة المعتقلين سيمثل عامل اطمئنان وسعادة للأسرة المهجّرة.
يعيش خارج سوريا ما يزيد عن تسعة ملايين سوري معظمهم ممن يحملون صفة لاجئ، ومع تحرر البلاد وسقوط نظام الأسد تصبح إمكانية العودة أكبر، ولكن سقوط النظام السوري لا يعد المسألة الوحيدة التي تحكم عودة السوريين
  • عودة الشبكة الاجتماعية: كون السوريين اجتماعيين، فالعودة الجماعية للقرى والمدن هي المسألة الأهم لسكان القرى والمدن، فعندما يعود الجيران والأقارب فإن احتمال عودة البقية يكون مرتفعًا، كون السوريين يتمتعون بحياة اجتماعية عميقة مقارنة بمجتمعات أخرى، وهو ما يجعل هذه القضية مهمة.
  • عودة الخدمات الرئيسية: إن وجود الكهرباء، والمياه، والاتصالات، وغيرها من خدمات طبية وتعليم ومنظومة طرقات، ونظافة عامة؛ ستكون مسائل مهمة للاستقرار في البلاد، حيث يعيش اللاجئ السوري في الغالب في دول متقدمة عن سوريا، فباستثناء لبنان والعراق فإن الكهرباء لا تغيب عن دول الإقامة للسوريين، كما أن البنى التحتية جيدة للغاية، بل حتى في العراق ولبنان، فإن قدرة الحصول على الكهرباء وبقية الخدمات تعد جيدة جدًا مقارنة بما هو عليه الوضع في سوريا.
  • تحسن الأنشطة الاقتصادية: دوران عجلة الإنتاج وتوفر فرص العمل، وفرص إنشاء أعمال ستكون مسألة معززة للغاية لعودة السوريين، حيث سيتمكن هؤلاء من أن يصرفوا على أسرهم ويكونوا جزءًا من النظام الإنتاجي العام.
  • مستوى الرواتب والأجور في البلاد: يعد مستوى الرواتب والأجور مسألة مهمة، حيث تعوّد السوريون على مستويات عمل تدر لهم دخلاً مرتفعًا، ففي تركيا ولبنان لا يقل متوسط راتب السوريين عن 500 دولار، وفي الأردن لا يقل عن 300 دولار، وفي معظم دول أوروبا لا يقل عن 1000 دولار، ولذا فإن انفتاح البلاد على العالم الخارجي يعني ارتفاع أسعار السلع الرئيسية.
سجل النصف الأول من عام 2024 قرابة 88 ألف سوري تقدموا بطلبات اللجوء في دول متعددة - غيتي
سجل النصف الأول من عام 2024 قرابة 88 ألف سوري تقدموا بطلبات اللجوء في دول متعددة - غيتي
  1. الأسباب الخاصة المحفزة لعودة السوريين:

لا شك أن اختلافات موجودة بين السوريين الذين يمكن أن يعودوا أو يستقروا في دول اللجوء، وهذه الأسباب تتعلق بالآتي:

  • وجود أملاك في سوريا: يفضل أصحاب الأملاك في سوريا أن يعودوا إلى أملاكهم، فمالك منزل ستكون رغبته بالعودة أكبر ممن لا يمتلك منزلاً.
  • الشهداء في الأسرة: إن من فقد أخًا أو ابن أو زوجًا أو زوجة ستكون رغبته بالعودة إلى المكان الذي فقد فيه هذا الشخص أقل، حيث سيرفض باللاوعي أن يعود إلى ذكرياته السابقة، وقد تكون العودة هي باب لفتح المواجع والأحزان التي يتجنبها.
  • الفرص المتاحة للكفاءات في سوريا: فمع انخراط عدد واسع من السوريين في الحراك اتخذ النظام قرارات فصل لكثير منهم من المؤسسات العامة، وبالتالي فإن إعادتهم إلى مناصبهم وأماكن عملهم مسألة محفزة خصوصًا إذا كانت برواتب جيدة، وهذا يعني ضرورة إشراكهم في مؤسسات الدولة والعمل العام، والاستفادة من خبراتهم المتراكمة واحتكاكهم بالمجتمعات التي استضافتهم؛ عبر وضعهم في مراكز قيادية مهمة ومفيدة للبلاد.

ثانياً: الظروف المتعلقة بالمناطق السورية 

بناءً على الأسباب العامة والخاصة التي ذكرناها سابقًا، فإن الأماكن الأكثر احتمالاً على استقبال اللاجئين، يمكن أن يتم تقييمها بناءً على معايير تتعلق بالخدمات المتوفرة في هذه المناطق وتباينها من منطقة إلى أخرى، ونسب الدمار في هذه المناطق، والقضايا المتعلقة بالإثنيات والتوتر الحاصل أو الممكن أن يحصل بينها، إضافة لتوترات أمنية محتملة مثل حالات القصف أو الاقتحام، ففي مناطق مثل القنيطرة مثلاً يتوقع أن تبقى اسرائيل لمدة أطول وبالتالي التوترات الأمنية أوسع، وفي ريف حمص الجنوبي (وهي مناطق تماس مع حزب الله) ستكون التوترات أكبر، كذلك في ريف دمشق الغربي وهكذا.

بالتالي فإن المناطق الأكثر ترجيحًا لاستقبال أعداد أكبر من اللاجئين يمكن أن ترتب على الشكل الآتي:

  1. المناطق التي تساعد على العودة، أي تقل فيها العوائق المرتبطة بالمنطقة الجغرافية للعودة، هي: طرطوس، واللاذقية، وبانياس، ومدينة حماة، والحسكة، وكذلك دمشق، وريف دمشق، حيث أن هذه المناطق هي ذات فرص عمل أعلى، ودمار نسبي أقل (باستثناء ريف دمشق) وتقل فيها التوترات الأمنية المحتملة مستقبلاً، كما أن خدماتها تعد أفضل نسبيًا أو يتوقع أن تكون أفضل نسبيًا.
  2. المناطق التي تسود فيها ظروف لا تساعد على العودة بسبب ارتفاع نسبة الدمار وتراجع الخدمات وكذلك التوترات التي يمكن أن تحصل على أساس إثني، هي: مدينة حمص وأريافها المختلفة، ومحافظة الرقة، ومحافظة دير الزور، وريف حلب، والقنيطرة، ودرعا.
  3. المناطق التي تسود فيها ظروف محايدة تجاه قضية العودة، فمثلاً مدينة حلب فيها جزء مدمر وآخر تقل فيه نسبة الدمار، كما أن التوترات الطائفية تقل عن غيرها، وتعتبر الخدمات مقبولة مقارنة بمناطق أخرى وكذلك فرص العمل، وهنا نستطيع أن نقول إنّ أبرز هذه المناطق التي تنتمي لهذه المجموعة هي: مدينة حلب، ومدينة سلمية، والريف الشمالي لحماة، إضافة للسويداء.
تلعب الخدمات وتحسن النشاط الاقتصادي دوراً كبيراً في التحفيز على العودة - رويترز
تلعب الخدمات وتحسن النشاط الاقتصادي دوراً كبيراً في التحفيز على العودة - رويترز

ثالثاً: مواطن اللجوء المحفزة على العودة

وبناءً على عدة معايير يمكن أن نرتب أماكن إقامة اللاجئين السوريين كأماكن محفزة على العودة أو غير محفزة على عودة السوريين، وهذه المعايير هي:

  1. معيار القرب من سوريا: لا شك أن المناطق القريبة من سوريا، أو ما يعرف بدول الجوار، ستكون العودة منها أسهل من تلك الدول التي تعد بعيدة عن سوريا، مثل دول قارة أميركا أو أوروبا، وهذا لأسباب تتعلق بانخراط هذه الدول والمناطق نفسها في الملف السوري من جهة، ولأسباب أخرى متعلقة بالتكلفة والقدرة على التنقل والزيارات، وتدفق الأخبار والتأثر بالحالة السورية.
  2. معيار القوانين والتصريحات: يتوقع أن القوانين الصادرة عن الدول ستكون مؤثرة للغاية في معادلة العودة، فالدول التي ستصدر قرارًا بأن سوريا أصبحت آمنة ويمكن العودة لها، كما هو متوقع في بعض الدول الأوروبية، أو حالة تركيا، سيكون القانون أو التصريح دافعًا للاجئين السوريين للعودة.
  3. الحاجة للاجئين، والتقبل في البلد المضيف: من الملاحظ أن بلدانًا مثل لبنان وتركيا استثمر فيها ملف اللاجئين بشكل يعجل في عودة السوريين، وكانت التصريحات والممارسات أحيانًا ضد اللاجئين سلبية، ما جعل الجو العام تجاه قضية اللاجئين متوترًا، ولكن في دول أخرى مثل مصر على سبيل المثال أو العراق نجد أن الأمر أقل حساسية بكثير، بل على العكس فإن الجو العام المصري متقبل للاجئين ودورهم ومشاركتهم في الاقتصاد والحياة العامة، كذلك نلاحظ هذا في الأردن، ومعظم الدول الأوروبية.
  4. الوضع القانوني للاجئين: الوضع القانوني للاجئين مهم للغاية، فالدول التي تمنح لجوءًا قانونيًا مثل معظم دول أوروبا، مختلفة عن الدول التي لم تمنح حق الإقامة المؤقتة للسوريين على أساس قانوني آخر مثل حالة لبنان الذي لا يعترف بهم كلاجئين، وكذلك فإن بعض الدول لديها ما يعرف بالحماية المؤقتة مثل تركيا وألمانيا، كما أن بعض الدول الأخرى مثل مصر ودول الخليج فإن معظم المقيمين هم من أصحاب إقامة العمل أو الإقامة لأغراض سياحية.

بالتالي يمكن ترتيب الدول لثلاث مجموعات رئيسية، بحسب الأهمية بالعودة:

  1. دول سيعود منها عدد كبير من اللاجئين خلال سنة على الأكثر، وذلك لأسباب متعلقة بعدد اللاجئين والمناخ العام المرافق لوجودهم، وظروفهم القانونية: وهنا نذكر ثلاث دول هي: تركيا، ولبنان، والأردن.
  2. دول سيعود منها أعداد كبيرة خلال ثلاث سنوات: وهي بعض الدول التي تمتلك أعدادًا كبيرة، وفيها مناخ محايد تجاه اللاجئين ولكن القوانين والظروف القانونية قد تساعد على العودة، وهي: ألمانيا، العراق، مصر، والدول الخليجية، إضافة للنمسا بشكل أقل.
  3. دول يقل عدد العائدين منها خلال السنوات المقبلة: وهي تلك الدول التي تحتفظ بمناخ إيجابي تجاه اللاجئين، ووضعهم القانوني فيها مستقر نسبيًا، كما أن أعداد اللاجئين بالأساس فيها قليل، والتي يمكن أن تكون بعض الدول الأوروبية، ودول مثل الولايات المتحدة وكندا واستراليا.
الوضع القانوني للاجئين مهم للغاية، فالدول التي تمنح لجوءاً قانونياً مثل معظم دول أوروبا مختلفة عن غيرها - غيتي
الوضع القانوني للاجئين مهم للغاية، فالدول التي تمنح لجوءاً قانونياً مثل معظم دول أوروبا مختلفة عن غيرها - غيتي

رابعاً: التدفقات الزمنية للاجئين السوريين

اللاجئون هم فئة كبيرة من المجتمع السوري، منهم أفراد ومعظمهم من الأسر، وقد طال عليهم الأمد في دول المغترب، وبعضهم أسس أعمالاً، والبعض الآخر دخل المدارس، وبعضهم في وظيفة، بل إن جزءًا منهم حصل على جنسية الدولة التي يقيم فيها.

يمكن لنا أن نحدد مجموعة من المسائل المتعلقة بالتدفق للاجئين، كما هو آت:

  • على المدى القصير، ولمن عزم على العودة:
  1. ما يتعلق بالموسم والمناخ: الثامن من ديسمبر، هو أحد أكثر أيام البرد في معظم دول العالم، وحيث كان اللاجئون فإن ثقافتهم مرتبطة بأن العودة في هذا التوقيت لن تكون مناسبة لأسباب تتعلق بالانتقال، ومن المعروف في سوريا أن العرف السائد هو أن الأعراس والحفلات والانتقال من منزل إلى آخر وبدء عمل تجاري، عادة لا يكون في ديسمبر أو يناير (كوانين بالمصطلح السوري) أو الأيام الباردة عمومًا، وبالتالي فإن التدفق سيقل في الأيام الباردة.
  2. ما يتعلق بالعمل والمدرسة: معظم الأسر منخرطة بأعمال ضمن الدول التي هاجرت إليها، وبالتالي فإن تصفية هذه الأعمال بالنسبة للأسر، وكذلك أن يتم أبناؤها السنة الدراسية، هي مسألة مهمة للغاية، وبالتالي فإننا نتحدث عن شهر يونيو/ حزيران المقبل الذي يمكن أن تنتهي فيه المدرسة، كما أن العمل قد يحتاج الشخص الجاد لعدة أشهر لتركه أو تصفيته.
  3. ما يتعلق بالفترة الانتقالية والترقب: حكومة لتسيير أو تصريف الأعمال وفترة انتقالية و "أول كم شهر" هذه كلمات تجعل الأسر المستقرة في دول المهجر، قلقين للغاية تجاه الانتقال لسوريا، لذا فإن الانتظار سيكون سيد الموقف، حيث أن الأشهر الثلاثة المقبلة وحتى نهاية مارس/ آذار ستكون فترة مراقبة وترقب من الجميع.
الأماكن الأكثر احتمالاً على استقبال اللاجئين، يمكن أن يتم تقييمها بناءً على معايير تتعلق بالخدمات المتوفرة في هذه المناطق وتباينها من منطقة إلى أخرى، ونسب الدمار في هذه المناطق، والقضايا المتعلقة بالإثنيات والتوتر الحاصل أو الممكن أن يحصل بينها، إضافة لتوترات أمنية محتملة مثل حالات القصف أو الاقتحام
  • على المدى البعيد، ولمن لم يتخذ قرار العودة بعد:

وهذه مسائل ستقل مع مرور الزمن، حيث إن من لم يقرر العودة خلال السنتين المقبلتين إلى ثلاث سنوات، فقد يكون من الصعب عودته بعدها، كونه يكون لديه أعمال أكبر من أن يتم إنهاؤها في دول اللجوء، كتملك شركة، أو جيل من الأطفال يتم تعليمه، أو عدم قناعة بالعودة، ولكن منهم من يحتاج إلى وقت طويل نسبيًا، كأن يحصل على الجنسية أو أن ينهي بعض المسائل التي تحتاج لوقت.

في الخلاصة..

يوجد في العالم أكثر من ستة ملايين سوري مصنفين كلاجئين، ويوجد عدد آخر كبير يقدر بأكثر من ثلاثة ملايين سوري خرجوا من البلاد تحت بند العمل أو الزيارة كما هو الحال في دول الخليج أو مصر، وهؤلاء في الغالب من المتضررين من نظام الأسد، أو الظروف الأمنية والعسكرية التي كانت سائدة في سوريا.

 ويوجد معظم هؤلاء في دول الجوار السوري الرئيسية الأربع، كما يوجد عدد منهم في الدول العربية والدول الأوروبية، إضافة لعدد في الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وكندا وأستراليا ودول إفريقيا المختلفة، بالتالي تتوقف عودتهم على مسائل متعلقة بأربع نقاط رئيسية:

الأولى هي البيئة الحاضنة للاجئين في بلد الاستضافة والوضع القانوني لهم ومدى انخراطهم في المجتمع المضيف.

والنقطة الثانية هي مكان العودة أو المكان الرئيسي الذي خرجوا منه، كأن يكون لديهم منزل أو أن البنى التحتية في مدينتهم أو قريتهم لا تزال صالحة نسبياً للعمل، وكذلك موضوع الشبكة الاجتماعية لهم أو خروج معتقلين لهم كانوا في سجون الأسد لفترة طويلة.

النقطة الثالثة هي إمكانية المشاركة في عملية انتقال سياسي أو العودة إلى أماكن عملهم التي فقدوها، إضافة لتوفر رواتب مجزية لا تقل عن الحد الأدنى اللازم للمعيشة في سوريا.

والنقطة الرابعة هي بعد اتخاذ قرار العودة تتعلق بالزمن، حيث يفضل البعض أن ينهي دراسة أبنائه أو ينهي عملاً، فيما يفضل البعض العودة المباشرة.

وهناك فئة قد يطول أمد اتخاذ قرار العودة أو يكون على المدى المتوسط، أما أولئك الذين لن يتخذوا قراراً للعودة خلال السنوات الثلاث المقبلة فقد يصعب عودتهم بعدها.


المراجع


[1]  تقرير مفوضية اللاجئين حول اتجاهات اللجوء منتصف عام 2024، مفوضية اللاجئين، الرابط
[2] خريطة توزع السوريين داخل وخارج سورية، جسور للدراسات، خالد التركاوي، 2023، الرابط.
[3] تقرير اتجاهات اللجوء، منتصف 2024، المفوضية السامية للاجئين، الرابط.
تابع القراءة

المصادر

خاص موقع التلفزيون العربي
تغطية خاصة