الأربعاء 23 نوفمبر / November 2022

كفّ يد المحقق العدلي فادي صوّان عن قضية انفجار مرفأ بيروت

كفّ يد المحقق العدلي فادي صوّان عن قضية انفجار مرفأ بيروت

Changed

أسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين بجروح
يُعد انفجار مرفأ بيروت من أقوى الانفجارات غير النووية في التاريخ (غيتي)
جاء قرار "كفّ يد" صوان بعدما أثار ادعاؤه على رئيس الحكومة ووزراء سابقين اعتراضًا سياسيًا، وعلى خلفية طلب وزيرين نقل الملف إلى قاض آخر، بدعوى "الارتياب المشروع".

كفّت محكمة التمييز الجزائية في لبنان يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان عن التحقيقات في قضية انفجار المرفأ المروع، وذلك على خلفية طلب وزيرين سابقين -ادعى عليهما صوان- نقل الدعوى إلى قاض آخر.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية في لبنان بأنّ المحكمة الناظرة في ملف نقل الدعوى المقدم من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر للارتياب المشروع؛ أصدرت قرارًا قضى بقبول الدعوى شكلًا، وفي الأساس قبول طلب نقل ملف تفجير مرفأ بيروت من يد القاضي صوان وإحالتها على قاض آخر.

ولم تسمّ المحكمة القاضي الذي سيستلم الملف، والذي ينبغي أن "يعيَّن وفقًا لنص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية". وكشف مصدر قضائي أنّ القرار اتُخِذ رغم معارضة أحد أعضاء الهيئة، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وتحقّق السلطات في الانفجار، الذي يُعتبر من أقوى الانفجارات غير النووية في التاريخ، والذي كانت عزته إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقائية. 

وأسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين بجروح. وتبيّن أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكنًا.

اعتراض سياسي

وادعى صوان في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق علي حسن خليل (المحسوب على حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري)، ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر (المحسوب أيضًا على حركة أمل) ويوسف فنيانوس (المحسوب على تيار المردة الذي يرأسه الوزير السابق سليمان فرنجية)، إلا أن أحدًا منهم لم يمثل أمامه في جلسات حدّدها لاستجوابهم بوصفهم "مدعىً عليهم".

وأثار الادعاء على المسؤولين الأربعة اعتراض جهات سياسية، بينها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري و"حزب الله". 

وتقدّم كل من زعيتر وخليل المقربين من رئيس البرلمان نبيه بري، إثر ذلك، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، بعدما اتهما صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان، بينما يتمتع هؤلاء بحصانة دستورية ويفترض أن تمرّ ملاحقتهم بمجلس النواب، وفق معارضي قرار الادعاء.

وعلّق صوان بعدها التحقيقات لشهرين قبل أن يستأنفها الأسبوع الماضي، بعدما أعادت محكمة التمييز الملف إليه في انتظار البتّ في طلب الوزيرين.

خطوة سلبية

وأوضحت "المفكرة القانونية" -وهي منظمة غير حكومية تُعنى بشرح القوانين- حينها أن "الحصانة الدستورية تشمل الإخلال بالوظيفة الوزارية، ولا تشمل استغلال هذه الوظيفة وتاليًا لا القتل ولا الفساد". 

وقال المدير التنفيذي للمفكرة المحامي نزار صاغية لـ "فرانس برس" اليوم الخميس تعليقاً على عزل صوان: "مجرد أن يرفض الوزراء والطبقة السياسية أن يكونوا موضع محاسبة، فهم بذلك يضعون خطًا أحمر للتحقيق، وهذا أمر خطير للغاية".

وأضاف "إنها خطوة سلبية"، معتبرًا أن "وضع خطوط حمراء، وهو أمر تقليدي في لبنان، يحول دون تحقيق أي عدالة". 

ولم تسفر التحقيقات في الانفجار عن أي نتيجة معلنة حتى الآن، رغم توقيف 25 شخصًا على الأقل، بينهم كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه. 

وكانت صدرت دعوات لبنانية منادية بتحقيق دولي لكشف ملابسات الانفجار الذي أحال بيروت في ثوان إلى مدينة منكوبة ومحاكمة كل المتورطين.

ودعت فرنسا والولايات المتحدة مطلع الشهر الجاري السياسيين اللبنانيين إلى تشكيل حكومة جديدة وتقديم نتائج التحقيقات في أسباب انفجار مرفأ بيروت، في بيان يهدف إلى إظهار الوحدة بين البلدين الحليفين.

ووقع البيان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وقال الوزيران: "مرور ستة أشهر على هذه الواقعة المأسوية يسلط الضوء على الضرورة الملحة والحيوية، لأن ينفّذ المسؤولون اللبنانيون أخيرًا التزامهم بتشكيل حكومة ذات كفاءة ويُعتد بها والعمل على تنفيذ الإصلاحات الضرورية".

المصادر:
وكالات/ التلفزيون العربي

شارك القصة

تابع القراءة