ينفق الأميركيون أكثر من غيرهم من سكان العالم على الأدوية، والسبب ارتفاع أسعارها، في حين يواجه المشرّعون تحديات لضبط أسعارها؛ اذ ترتفع أسعار الأدوية في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 250% عن تلك المسجلة في 32 دولة أخرى.
ومن ضمن الأدوية الباهظة تلك التي تتعلق بالأمراض المزمنة الأكثر خطورة كمادة "الأنسولين" لداء السكري، وأدوية أمراض القلب وغيرها.
وتواجه بعض العائلات غير الميسورة صعوبات في تأمين كلفة الأدوية الأساسية حتى أولئك الذين يملكون تأمينًا صحيًا، فهم في كل الأحوال مجبرون على دفع مئات الدولارت شهريًا.
تقول دراسة نشرتها جامعة "ييل": إن واحدًا من كل أربعة أميركيين اضطر إلى تقنين استخدام "الأنسولين" لعدم القدرة على دفع تكاليفه.
وتختلف أسباب ارتفاع الأسعار، وتتراوح بين تكثيف الأبحاث العلمية والتجارب السريرية والخدمات الطبية السريعة، بالإضافة إلى أن النظام يسمح بمقاضاة شركات الأدوية.
وحول هذا الأمر يشير أستاذ طب المناعة في جامعة "جورج تاون" طلال نصولي إلى أنه "في حال وجود دواء تسبب بأذية للمريض ستُقدم الدعاوى ضد الطبيب وشركة الأدوية وكل ذلك يتطلب أموالًا طائلة".
ورغم ذلك، فإن التكلفة تبقى مرتفعة جدًا، ومن يضع الأسعار هي شركات الأدوية المصنعة نفسها التي يقول منتقدوها إنها ومن خلال جماعات الضغط تؤثر على قوانين تتعلق بالأدوية.
وعلى الجانب الآخر، يسعى ديمقراطيون إلى وضع قوانين تضبط أسعار الأدوية في بلد رأسمالي، وهو مسعى يواجه تحديات جمّة؛ فشركات الأدوية أنفقت أكثر من أي قطاع آخر على جماعات الضغط بين الأعوام 1999 وحتى 2018 ما إجماله 4.7 مليارات وفق دراسات الدورية الطبية "جاما".