الثلاثاء 26 مارس / مارس 2024

كلّفت بتصريف الأعمال.. قرار أميري بقبول استقالة الحكومة الكويتية

كلّفت بتصريف الأعمال.. قرار أميري بقبول استقالة الحكومة الكويتية

Changed

نافذة إخبارية تسلط الضوء على نتائح انتخاب مجلس الأمة الكويتي (الصورة: الأناضول)
قدّمت  الحكومة الكويتية استقالتها في 23 يناير/كانون الثاني الجاري وسط أزمة مع مجلس الأمة بسبب الخلاف حول عدد من القوانين.

صدر اليوم الخميس قرار أميري بقبول استقالة الحكومة الكويتية وتكليف وزرائها بتصريف العاجل من الأعمال، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وقالت الوكالة: "صدر أمر أميري بقبول استقالة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه"، مضيفة أن القرار الأميري "صادر عن ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح، المخول بممارسة بعض المهام الدستورية لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح". 

وجاء في القرار: "يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".

وكانت الحكومة الكويتية قد تقدّمت باستقالتها في 23 يناير/ كانون الثاني الجاري وسط أزمة مع مجلس الأمة.

أزمة مع البرلمان

وبدأت الأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت في 10 يناير/ كانون الثاني الجاري، عقب انسحاب الحكومة من جلسة نيابية، إثر خلاف بشأن رفضها إقرار "أعباء مالية" متعلقة بأزمة "إسقاط قروض مواطنين"، ورفض النواب طلبًا بإعادتها للجان للتوافق.

وكانت الحكومة قد أوضحت أن "مقترح قانون شراء القروض (الاستهلاكية والمقسطة من بعض المواطنين) والذي تبلغ قيمته ما يزيد على 14 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار) يخل بمبدأ العدالة والمساواة". 

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن ملف القروض يطال نحو 500 ألف كويتي ويمثل أزمة تتجدد سنويًا بين النواب والحكومة، وقد طرح من مجالس 2019 وحتى 2022، دون إقراره.

والحكومة المستقيلة هي ثالث حكومة يشكلها نجل أمير الكويت منذ تعيينه رئيسًا للوزراء في أغسطس/ آب الماضي. وهي الحكومة السادسة التي تُشكل في البلاد في غضون ثلاث سنوات، حيث استقالت الحكومات السابقة إثر مناكفات سياسية وعلى خلفية طلب نواب استجواب وزراء.

وتأسس مجلس الأمة الكويتي في 23 يناير/ كانون الثاني 1963، ولا يصدر قانون في الكويت إلا إذا أقره المجلس وصدّق عليه أمير البلاد.

 وشهدت انتخابات مجلس الأمة الأخيرة التي جرت في سبتمبر/ أيلول الماضي تشكّل مشهد سياسي جديد في بلد عُرف بكثرة التقلبات البرلمانية. وقد أحرزت المعارضة تقدمًا كبيرًا إثر حصولها على 28 مقعدًا، ونجحت سيدتان بحجز مقاعد لهما في البرلمان.

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close