أكد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، في كلمته بمؤتمر المناخ بغلاسكو، أن موقف بلاده شديد الحساسية تجاه أي مشروع يتم تنفيذه في أعالي النيل بدون التنسيق مع دول المصب.
وأشار عبد العاطي إلى أن المشاريع التي تدار بشكل أحادي في دول المنبع ستلحق أضرارًا جسيمة ببلدان المصب.
وذكر الوزير المصري أن سد النهضة الإثيوبي قد يصبح نموذجًا للتعاون الإقليمي في حال احترام مبادئ القانون الدولي، وتوقيع اتفاق "عادل وملزم" لملء السد وتشغيله بين مصر والسودان وإثيوبيا بشكل يضمن توليد الكهرباء لأديس أبابا، وحماية الخرطوم من الفيضانات، وضمان موارد المياه بالنسبة للقاهرة.
مشاريع تعاون
وفي هذا الإطار، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة: إن مصر تقع في منطقة جغرافية جافة من الأصل، وخاصة أن مصدر الأمطار ضئيل وهي أقل الدول أمطارًا بالعالم.
وأضاف شراقي، في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن الضغط على الدولة يزداد بزيادة عدد السكان ومحدودية الموارد المائية، وحصة مصر من مياه النيل ثابتة منذ إنشاء السد العالي، الذي وفر جزءًا من المياه التي تصب في البحر المتوسط، وهذه المياه جرى حجزها في السد العالي.
وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد، بسبب خلافات حول التشييد والتشغيل وجدولة الملء.
وتعتمد مصر على نهر النيل لتوفير 97% من الاحتياجات المائية، ووفقًا لوزارة الري المصرية فإن هناك خطة قومية (2017 -2037) تكلفتها بين 50 و100 مليار دولار لمواجهة تحديات إدارة المياه.