في ظل نقص سلاسل الإمداد الغذائية بظل تواصل الحرب الأوكرانية منذ 15 شهرًا، حذّر وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، اليوم الأربعاء، من أن الدول العربية تواجه تهديدًا في أمنها الغذائي، على الرغم من جهود توسيع المساحات الزراعية.
وخلال مداخلة للوزير في "المنتدى العربي الثاني من أجل المساواة"، بمشاركة وزراء عرب ومندوبين رفيعي المستوى في بيت الأمم المتحدة ببيروت، قال الحاج حسن: "لا يوجد في العالم العربي أي دولة أمنها الغذائي غير مهدد، لأن هذا المفهوم واضح وجميع الدول أمام امتحان هام جداً".
والعام الماضي، عانت دول عربية بشكل متباين من أزمة تذبذب وفرة السلع الغذائية، خاصة المحاصيل الزراعية، كإحدى تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.
وذكر الحاج حسن في المنتدى المنعقد منذ أمس الثلاثاء، ويستمر ليومين، أن 300 ألف هكتار تزرع في لبنان، وإنتاجه من الخضار بلغ 85% من حاجة السوق المحلية، وبالتالي "يمكننا توسعة المساحات المزروعة إلى 700 ألف هكتار".
ودعا إلى شراكة في المنطقة العربية "ضمن المشروع الذي أطلقته السعودية، تحديدًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في ما يعرف بالشرق الأوسط الأخضر".
عوامل مشتركة تهدّد اقتصادات 12 دولة عربية
وقبل عام، حذّر صندوق النقد الدولي من أن 141 مليون شخص في العالم العربي معرضون لانعدام الأمن الغذائي، وإن ما يصل إلى 20 دولة أغلبها في إفريقيا، قد تحتاج إلى مساعدات طارئة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.
كما نبّه منتدى دافوس الاقتصادي في ختام أعماله قبل 5 أشهر، من خمسة عوامل مشتركة تهدّد اقتصادات 12 دولة عربية، منها تنامي معدلات التضخم وأزمة الديون وغلاء الأسعار.
وبات التضخم السريع والمستمر، وأزمة الديون وانهيار البنى التحتية، وتكلفة المعيشة هي المخاطر التي تهدد تلك الدول العربية.
ومنذ 2019، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلًا عن شح في المواد الاستهلاكية وأبرزها الوقود والأدوية، إلى جانب هبوط حاد في القدرة الشرائية.
ويقابل ذلك شغور في منصب الرئيس منذ انتهاء ولاية ميشال عون نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وكذلك حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات.
وتعرضت قدرة لبنان على تخزين القمح لضربة قاسية بعدما تصدع قسم من إهراءات مرفأ بيروت جراء الانفجار المروع في أغسطس/ آب 2020.
ويعد لبنان البلد الأكثر تأثرًا بن بحرب أوكرانيا كونه يستورد لبنان بين 600 و650 ألف طن من القمح سنويًا، 80% منها من البلد المذكور.
