تواجه اللحوم الأميركية صعوبات جمّة في الوصول إلى الأسواق الأوروبية، نتيجة القيود والمعايير الصحية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، والرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، والتي أشعلت صراعًا تجاريًا واسعًا.
ففي واحدة من أكثر الأسواق تنظيمًا في العالم، لم تعد اللحوم الأميركية تجد مكانًا لها بسهولة، وسط تراجع في المبيعات عامًا بعد عام، بسبب عوائق تحول دون وصولها إلى موائد الأوروبيين، وتعيد رسم خارطة التجارة الغذائية بين ضفتي الأطلسي.
وبحسب مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) تراجعت صادرات لحوم الأبقار الأميركية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 12 في المئة في 2024، لتستقر قيمة صادراتها عند نحو 125 مليون يورو.
وفي العام ذاته، حين انخفضت واردات الدواجن من الولايات المتحدة بنسبة 15 في المئة، بلغت قيمة الواردات الأميركية إلى أوروبا 90 مليون يورو فقط وفقًا للمكتب ذاته.
فجوة تنظيمية عميقة بين ضفتي الأطلسي
ويُعزى سبب التراجع إلى كون الاتحاد الأوروبي يعرف بمعاييره الصحية والغذائية الصارمة على المنتجات المستوردة، ولا سيما اللحوم.
وتشمل هذه المعايير حظر استخدام بعض المواد الكيميائية والهرمونات الحيوانية، التي تستخدم في الولايات المتحدة لتحفيز نمو الحيوانات، كما يمنع أيضًا استخدام المعالجات الكيميائية في تنظيف لحوم الدواجن.
وجعل الموقف الأوروبي الثابت منذ عقود من الصعب على المنتج الأميركي اختراق الأسواق الأوروبي.
وعلى سبيل المثال، فقد تغير سلوك المستهلك الأوروبي، إذ أن الطلب يتجه صوب المنتجات الأوروبية المحلية والعضوية، فيما لم تعد اللحوم المستوردة خصوصًا الأميركية خيارًا مفضلًا، ولا سيما مع تصاعد الوعي البيئي، وحملات الشفافية الغذائية.
وإضافة إلى القوانين الصحية، أسهمت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تعقيد الأمور أكثر.
فخلال هذا الشهر أعلنت واشنطن مع وقف التنفيذ لـ90 يومًا فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على جميع الواردات، ورفعت الضرائب على سلع من 60 دولة بينها دول الاتحاد الأوروبي.
وأعاد هذا القرار لغة الحمائيّة التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة، وعمّق التوتر عبر الأطلسي، في وقت تعاني فيه التجارة الزراعية أصلًا من التصدع.
