قضت محكمة فرنسية الإثنين بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ على رجل، فقط لأنّه هتف "الله أكبر" داخل متجر كبير وسط فرنسا، متذرعة بأنّ هذا التصرف تسبّب بـ"حالة ذعر" في المكان.
وتم تغريم الرجل البالغ 52 عامًا مبلغ 750 يورو وسنتين من عدم الأهلية، وتم إسقاط الملاحقة عن شريكه البالغ 38 عامًا الذي حوكم على الوقائع نفسها.
وكان الرجلان في متجر كبير بمدينة سانت اتيين في 7 يونيو/ حزيران عندما ركع الأكبر سنًا في أحد الأروقة ورفع يديه هاتفًا "الله أكبر" ثلاث مرات.
وبحسب المحكمة، فقد تسبب تصرف الرجل بـ"حالة ذعر" في المكان، حيث سقط أحد الزبائن وهو يهرب ما أدى إلى خلع كتفه، وأجلى المتجر عماله واتصل بالشرطة.
"رد فعل عاطفي"
وأثناء جلسة استماع في المحكمة في 29 يوليو/ تموز، قال الرجل إن ما أقدم عليه رد فعل على سماعه خبر إعادة فتح مؤسسات دينية في شمال البلاد بعد إغلاقها بموجب القيود الصحية لاحتواء تفشي كوفيد.
وأضاف: "صلاتي في المتجر كانت رد فعل عاطفيًا من صميم قلبي. كنت متحمسًا، كانت ابتهالًا وليست نداء حرب".
وأشار ممثل النيابة الذي طالب بالسجن سنة مع وقف التنفيذ بحق الرجلين، إلى أن الرجل الخمسيني تسبب سابقًا في حالة ذعر وإخلاء كنيسة في مدينة ليون في ديسمبر/ كانون الأول 2016 خلال مراسم جنازة.
"مكافحة الإسلام الانفصالي"
وكانت فرنسا قد شهدت، خلال الآونة الأخيرة حل العديد من الجمعيات التابعة للمسلمين في البلاد، وذلك بمزاعم واتهامات عدة.
وفي 23 يوليو/ تموز الماضي، تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".
ويواجه القانون انتقادات لاستهدافه المسلمين في فرنسا وفرضه قيودًا على مختلف مناحي حياتهم.
وينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.
كما يفرض قيودًا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.