تعتزم السلطات السودانية فتح الجسور الأساسية فوق نهر النيل، وتأمين المواقع السيادية والإستراتيجية وسط الخرطوم، مع استمرار خدمات الإنترنت، وتأمين المظاهرات المتوقعة، اليوم الإثنين.
وتعد هذه الخطوات سابقة في طريقة تعامل السلطات مع التظاهرات، ولا سيما من ناحية استمرار خدمات الإنترنت وعدم إغلاق الجسور، قبل أي حراك، لأول مرة، خصوصًا أن المتظاهرين ينوون التوجه إلى القصر الرئاسي وسط الخرطوم، بدعوة من تجمع المهنيين.
ضبط النفس
وذكرت لجنة أمن ولاية الخرطوم، أمس الأحد، أنها وجهت بتأمين المواقع الإستراتيجية والسيادية بوسط الخرطوم، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية. وأضافت اللجنة: "كما وجهت نقاط الارتكاز للقوات النظامية بضبط النفس، وعدم الاستجابة للاستفزازات التي تصدر من البعض".
وأكدت اللجنة بحسب الوكالة نفسها، استمرار حركة المرور اليوم الإثنين، وفتح جميع الجسور النيلية أمام حركة المرور مع التأمين على استمرار خدمات الإنترنت". كما أشارت إلى توقيف أي مظاهر مخالفة للقانون، واعتبار الاعتداء على الممتلكات العامة، وإتلافها مخالفة قانونية يحاسب مرتكبيها، وفق البيان.
ودرجت السلطات على إغلاق معظم جسور العاصمة قبل وبعد الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم، خلال الشهور الثلاثة الماضية.
كما ظلت خدمات الإنترنت والاتصالات تقطع خلال المظاهرات التي تشهدها البلاد، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دون أن يصدر أي توضيح بشأن ذلك.
وطن ديمقراطي
وكان"تجمع المهنيين السودانيين"، قد دعا يوم الجمعة الماضي، إلى المشاركة الواسعة بالتظاهرة "المليونية" في 24 يناير/ كانون الثاني، للمطالبة بـ"الحكم المدني الكامل".
وقال التجمع في بيان: "ندعو العاملات والعاملين بكل القطاعات المهنية والنقابية في البلاد إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في مليونية 24 يناير". وأشار إلى أنه "يستلهم نضال الثائرات والثوار وسيرهم بشموخ نحو تمام الوصول لوطن واسع وديمقراطي".
وكانت "لجنة أطباء السودان المركزية" أعلنت الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات منذ اندلاعها في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 73، عقب وفاة متظاهر متأثرًا بجروحه.
ومنذ 25 من أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابًا عسكريًا".
ومنذ 8 يناير/ كانون الثاني الجاري تجري بعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية؛ بهدف التوصل إلى حل للأزمة في البلاد.