لأول مرة منذ عقود.. البنك الدولي يستأنف تمويل مشاريع الطاقة النووية

أعلن البنك الدولي استئناف دعم مشاريع توليد الطاقة النووية للمرة الأولى منذ عقود.

وأوضح رئيس البنك الدولي أجاي بانغا في رسالة إلكترونية لموظّفي المؤسسة الأربعاء أنّ الدعم سيتضمّن "الجهود الرامية إلى توسيع نطاق المفاعلات النووية الحالية في الدول التي تمتلكها، وتحسين الشبكات والبنى التحتية. وسنعمل أيضًا على تسريع إمكانات المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة التي ستوفّر خيارًا عمليًا لمزيد من الدول على المدى الطويل".

وأوضح بانغا أنّه لتحقيق هذه الغاية، سيدخل البنك في "شراكة" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لتعزيز قدرتنا على تقديم المشورة بشأن ضمانات عدم الانتشار والسلامة والإطار التنظيمي".

ولم يُحدّد رئيس البنك الدولي المبالغ التي يُمكن تخصيصها لهذه المشاريع.

الطلب على الكهرباء سيزداد

وحدّدت المؤسسة المالية هدفًا يتمثّل في ربط أكثر من 300 مليون شخص بشبكات الكهرباء في العقد المقبل، وترى في ذلك ضرورة في حربها ضد الفقر الذي يمثّل مهمتها الأساسية.

لكنّ بانغا أشار إلى أنّ "الطلب على الكهرباء سيزيد بأكثر من الضعف في البلدان النامية بحلول عام 2035"، الأمر الذي يتطلّب رفع التمويل لشبكات الطاقة من 280 مليار دولار سنويًا حاليًا إلى 630 مليار دولار سنويًا خلال عقد.

وفي نهاية أبريل/ نيسان الماضي، رحّب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في منشور على منصّة "إكس" بإجراء "حوار بنّاء مع البنك الدولي" حول هذا الموضوع، مؤكدًا في القوت نفسه أنّ "التمويل ضروري" وأنّ منظمته "مستعدة لدعم" البنك الدولي في حال حدوث تغيير في نهجه بشأن هذا الموضوع.

وتراجع الاهتمام بالطاقة النووية على مستوى العالم إثر كارثة فوكوشيما في اليابان عام 2011، لكنّه تجدّد بشكل خاص بسبب الاحتياجات الهائلة للطاقة في التكنولوجيا الرقمية، مع تطوّر الذكاء الاصطناعي.

وفي الولايات المتحدة، تدرس شركات تكنولوجيا رقمية عملاقة عديدة التزوّد بمفاعلات نووية معيارية صغيرة، لتشغيل مراكز بياناتها التي يتزايد استهلاكها بشكل كبير مع استخدام الذكاء الاصطناعي.

كما أعلنت بلدان عدة أبرزها فرنسا وبريطانيا وإندونيسيا خلال الأشهر الأخيرة، بناء مفاعلات نووية جديدة، تراها بمثابة حلّ منخفض الكربون لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء.