وصل وفد حكومي إثيوبي الإثنين إلى عاصمة تيغراي، في زيارة رسمية هي الأولى منذ أكثر من سنتين لهذه المنطقة في أعقاب إبرام اتفاق سلام في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني.
وتوجه هذا الوفد الرفيع المستوى إلى ميكيلي "للإشراف على تطبيق البنود الرئيسية لاتفاق السلام" المبرم في بريتوريا في 2 نوفمبر بين السلطات ومقاتلي تيغراي، وفق ما جاء في بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة.
ويضم الوفد في صفوفه مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي رضوان حسين وعددًا من الوزراء، منهم وزير العدل جدعون تيموثيوس ووزيرة النقل والاتصالات داغماويت موغيس ووزير الصناعة ملاكو ألابل ورئيس مجلس النواب، فضلًا عن مديري الخطوط الجوية الإثيوبية وشركة الاتصالات "إثيو تليكوم" مفسن تاسيوو وفريهيوت تاميرو.
وكان مسؤولو تيغراي في استقبالهم صباح الإثنين، ومن بينهم الناطق باسم السلطة المحلية غيتاتشو رضا، وفق صور نشرتها وسائل إعلام في تيغراي.
وتشكّل هذه الزيارة في نظر الحكومة "دليلًا على أن اتفاق السلام هو في المسار الصحيح ويمضي قدمًا".
الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير #تيغراي توقعان اتفاق هدنة لوقف الأعمال العدائية وتحديد خارطة طريق لتنفيذ اتفاقية السلام تقرير: محمد الشياظمي#إثيوبيا pic.twitter.com/5QSA9FT9Kv
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 13, 2022
وكانت الحكومة الإثيوبية أبرمت مع سلطات منطقة تيغراي اتفاقًا في بريتوريا (جنوب إفريقيا) في 2 نوفمبر بهدف إنهاء حرب مزقت طوال سنتين الشمال الإثيوبي، مسفرة عن مقتل عشرات الآلاف ومتسببة بأزمة إنسانية حادة في المنطقة.
وينص الاتفاق في جملة بنوده على أن تلقي قوات تيغراي السلاح ويعود بسط السلطة الفدرالية في تيغراي ويعاد فتح معابر المنطقة المعزولة عن العالم منذ أكثر من سنة.
فظائع
وكانت المعارك بدأت في نوفمبر 2020 عندما أوفد رئيس الوزراء أبيي أحمد الجيش الفدرالي لتوقيف مسؤولي المنطقة الذين كانوا يتحدون سلطته منذ أشهر والذين اتهمهم بشن هجمات على قواعد عسكرية فدرالية.
وحصيلة هذا النزاع الحافل بالفظائع الذي دار بجزء كبير منه بعيدًا عن الأضواء غير معروفة. غير أن مركز "International Crisis Group" ومنظمة العفو الدولية يعتبرانه "من الأكثر فتكًا في العالم".
ومنذ إبرام الاتفاق، توقفت المعارك وأعلن مقاتلو تيغراي عن "فكّ ارتباط" 65% من المسلحين بخطوط القتال.
غير أن سلطات تيغراي وسكان وعمال في المجال الإنساني اتهموا جيش إريتريا، البلد المحاذي لمنطقة تيغراي من الشمال، وقوات الأمن وميليشيات من منطقة أمهرة الإثيوبية المحاذية لتيغراي من الجنوب بارتكاب فظائع في حق المدنيين، من نهب واغتصاب واختطاف وإعدام.
ووفرت الجهتان الدعم للجيش الإثيوبي خلال النزاع لكنهما لم تكونا حاضرتين خلال المحادثات التي دارت في بريتوريا.
ويتعذر التحقق بدقة من الوضع الميداني في تيغراي في ظل تقييد الوصول إلى المنطقة.
ومنذ إبرام الاتفاق، اجتمع ممثلو السلطات المتمردة والحكومة مرات عدة، منها مرتان في العاصمة الكينية نيروبي.
وخلال اللقاء الأخير الخميس، اتفقوا على آلية لمراقبة وقف إطلاق النار تسمح أيضًا برفع شكاوى في حال ارتكاب انتهاكات في حقّ مدنيين.
وعلى الصعيد الإنساني، باتت المساعدات الإنسانية والطبية تصل شيئًا فشيئًا منذ إبرام الاتفاق لكنها تبقى دون المطلوب.
وتسبب النزاع بتهجير أكثر من مليوني إثيوبي وأغرق مئات الملايين في ظروف تقارب المجاعة، بحسب الأمم المتحدة.
وأظهرت أرقام أممية أن الصراع الممتد على سنتين جعل أكثر من 13,6 مليون شخص يعول على المساعدة الإنسانية في شمال إثيوبيا (5,4 ملايين في تيغراي و7 ملايين في أمهرة و1,2 مليون في عفر).
وسجلت المنطقة المحرومة من الكهرباء والاتصالات والخدمات منذ أكثر من سنة انفتاحًا خجولًا في الأسابيع الأخيرة.
وأعيد ربط ميكيلي بالشبكة الكهربائية الوطنية في 6 ديسمبر/ كانون الأول، وفي 19 من الشهر أعلن أكبر مصرف في البلد، وهو بنك إثيوبيا التجاري، استئناف عملياته المالية في بعض المدن.