دعا قضاة ومحققون أمميون سابقون مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت إلى التحقيق في "مجزرة" وقعت عام 1988 راح ضحيتها سجناء سياسيون في إيران على أنّ يشمل التحقيق ما يقال عن دور للرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي فيها.
ووقّع على الرسالة المفتوحة، التي نشرت اليوم الخميس حوالي 450 شخصية من بينها الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية سانغ هيون سونغ وستيفن راب السفير الأميركي السابق المختص بالعدالة الجنائية العالمية.
مطالبة بـ"تحقيق مستقل"
وقالت الرسالة المفتوحة: "مازال الجناة يتمتعون بإفلاتهم من العقوبة. ومنهم الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي ورئيس القضاء غلام حسين محسني إيجئي". وخلف إيجئي رئيسي في رئاسة القضاء.
وتم إرسال الرسالة المفتوحة، التي تولت تنظيمها "جماعة العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران"، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يبدأ أعضاؤه وعددهم 47 دولة دورة تستمر خمسة أسابيع في 28 فبراير/ شباط.
ومن الموقعين على الرسالة محققون سابقون في الأمم المتحدة شاركوا في التحقيق في جرائم تعذيب، وكذلك وزراء خارجية سابقون من أستراليا وبلجيكا وكندا وإيطاليا وكوسوفو وبولندا.
وفي مقابلة مع "رويترز"، دعا جوايد رحمن محقق الأمم المتحدة المعني بشؤون حقوق الإنسان في إيران، والمقرر أن يقدم تقريرًا لدورة المجلس في يونيو/ حزيران، إلى تحقيق مستقل في الاتهامات بوقوع عمليات إعدام أمرت بها الدولة في 1988 والدور الذي لعبه فيها رئيسي بصفته نائب المدعي العام في طهران.
عمليات إعدام عام 1988
ويخضع رئيسي الذي تولى الرئاسة في أغسطس/ آب لعقوبات أميركية بسبب ماضيه الذي تقول الولايات المتحدة وناشطون إنه يتضمن دوره كواحد من أربعة قضاة أشرفوا على عمليات الإعدام عام 1988.
ولم تعترف طهران قط بالإعدامات الجماعية التي وقعت في عهد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية حينها روح الله الخميني الذي توفي عام 1989.
وردًا على سؤال عن اتهامات ناشطين بأنه شارك في الإعدامات، قال رئيسي في مؤتمر صحافي في يونيو/ حزيران الماضي: "إذا دافع قاض ومدع عام عن أمن الشعب فيجب الثناء عليهما. أنا فخور بالدفاع عن حقوق الإنسان في كل منصب شغلته حتى الآن".
وقدرت منظمة العفو الدولية عدد من تم إعدامهم بنحو 5000 وقالت في تقرير عام 2018 إن "العدد الحقيقي قد يكون أكبر".
"العفو الدولية" تطالب بالتحقيق مع رئيسي
وبعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو الماضي، بحصوله على 61,95% من أصوات المقترعين، نددت منظمة العفو الدولية بانتخاب رئيسي، مؤكدةً أنه يجب أن يخضع لتحقيق في قضايا "جرائم ضد الإنسانية" و"قمع عنيف" لحقوق الإنسان.
واعتبرت المنظمة في بيان "أن وصول إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة بدلًا من إخضاعه للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية وجرائم قتل وإخفاء قسري وتعذيب، هو تذكير قاتم بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران".
ودعت منظمة العفو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ "تدابير ملموسة للرد على الإفلات المنهجي من العقاب في إيران".
من هو إبراهيم رئيسي؟
ولد رئيسي في مدينة مشهد في نوفمبر/ تشرين الثاني 1960، وبدأ بتولي مناصب عامة في سن مبكرة؛ إذ عيّن مدعيًا عامًا في مدينة كرج قرب طهران وهو في الـ20 من العمر عام 1979.
ووفق سيرته الذاتية الرسمية، قام رئيسي الذي يعرف بردائه الديني ونظارتيه الرفيعتين ولحيته المشذّبة التي غزاها الشيب، بتدريس مواد فقهية ودينية في الحوزات العلمية اعتبارًا من عام 2018، خصوصًا في مدينة مشهد المقدسة، مسقط رأسه.
"قاضٍ محافظ ومقرب من خامنئي.. من هو #إبراهيم_رئيسي ثامن رؤساء #إيران؟"@AnaAlarabytv pic.twitter.com/PBNxHCbI9e
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 19, 2021
ويصف الإيرانيون خارج البلاد فترة توليه منصبه في القضاء بـ"الساعات السوداء".