أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، أمس الخميس، أن أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي سيقومون بزيارة إلى تونس الأسبوع المقبل للقيام بمشاورات حول مسار تونس نحو "الإصلاحات السياسية والعودة إلى الاستقرار المؤسسي".
وقالت البعثة في بيان نشرته على موقعها على شبكة الإنترنت: "سيؤدي أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي زيارة إلى تونس للقيام بمشاورات حول مسار تونس نحو الإصلاحات السياسية والعودة إلى الاستقرار المؤسسي".
وأضافت: "خلال الزيارة التي ستمتد من 11 إلى 13 أبريل/ نيسان الجاري، سيلتقي وفد رفيع المستوى من البرلمان الأوروبي بالرئيس التونسي وممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لمناقشة كيفية مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم تونس في عملية الإصلاحات السياسية وتعزيز الديمقراطية".
وتابعت البعثة أن الوفد سيتكون من مايكل جالر رئيسًا للوفد وعضوية كل من خافيير نارت (كتلة تجديد أوروبا) وجاكوب دالوند (كتلة الخضر/ التحالف الأوروبي الحر) وأندريا كوزولينو (التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين).
الحاجة إلى حوار سياسي شامل
وأوضحت البعثة أن أعضاء البرلمان الأوروبي سيسعون إلى إعادة التأكيد على الحاجة إلى حوار سياسي شامل واحترام سيادة القانون والحريات المدنية وحقوق الإنسان، فضلًا عن الحاجة إلى وجود نظام سياسي يقوم على المبادئ الديمقراطية ولا سيّما منها مبدأ الفصل بين السلطات الذي يتمّ ضمانه من خلال الضوابط والموازين المؤسسية.
وأشارت إلى أن "الوفد المخصص سيتيح أيضًا الفرصة للتحاور مع الجهات ذات الصلة حول إمكانية وكيفية دعم البرلمان الأوروبي لتونس في عملية الإعداد للانتخابات التشريعية المتوقعة نهاية سنة 2022".
هدّد باللجوء للجيش وتوعّد النواب بالإقصاء من الانتخابات.. #قيس_سعيّد يحلّ البرلمان بعد عقد جلسة افتراضية لإنهاء التدابير الاستثنائية#تونس@AnaAlarabytv pic.twitter.com/FMf9jpK2ah
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 31, 2022
ووفق بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، "سيولي الوفد اهتمامًا خاصًا بالوضع الاقتصادي في تونس والطريقة المثلى التي يمكن بها للاتحاد الأوروبي أن يدعم السلطات التونسية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لفائدة جميع التونسيين في ظل أزمة الأمن الاقتصادي والغذائي وجائحة الوباء العالمية وآثار الهجوم الروسي على أوكرانيا".
الاتحاد الأوروبي "قلق بشدة"
كذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه الشديد" تجاه حل مجلس نواب الشعب في تونس (البرلمان) والملاحقات القضائية لبعض نوابه.
وقالت المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، نبيلة المصرالي في بيان: "الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه الشديد إزاء التطورات الأخيرة في تونس، لا سيما حلّ مجلس نواب الشعب والملاحقات القانونية المتخذة ضد بعض أعضائه".
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى "العودة في أقرب الآجال إلى العمل الطبيعي للمؤسسات"، مؤكدًا أنه "سيواصل بحرص متابعة مختلف مراحل تنفيذ الجدول السياسي (خارطة الطريق) المعلنة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي".
وشدّد الاتحاد الأوروبي على أنه "من المهم أن يؤسس مسار الإصلاحات على حوار يشمل كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين".
وذكّر أنه "مع الاحترام التام لسيادة الشعب التونسي بأهمية احترام المكتسبات الديمقراطية والفصل بين السلطات والحقوق والحريات بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية من أجل ضمان الاستقرار وازدهار البلاد".
وسجّل الاتحاد الأوروبي "تقدم تونس المحرز في وضع برنامج الإصلاحات الاقتصادية"، مكررًا دعمه "للشعب التونسي في سياق أزمة اجتماعية واقتصادية كبيرة تفاقمت بسبب تأثير العدوان الروسي على أوكرانيا".
